محكمة استئناف بنغازي تقبل طعن عقيلة والكوني وتوقف تكليف مليقطة برئاسة المخابرات

ليبيا 24

أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكمًا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تغيير قيادة جهاز المخابرات العامة، في تطور جديد للنزاع القانوني حول رئاسة الجهاز، وذلك عقب الطعن المقدم من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وقضت المحكمة بقبول الطعن والتدخل الانضمامي شكلًا، إلى جانب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها الصادرة عن المجلس الرئاسي، وذلك إلى حين الفصل في النزاع وفقًا للإجراءات القضائية المتبعة.

ويشمل قرار وقف التنفيذ القرار رقم 8 لسنة 2026، المتعلق بإعفاء حسين العايب من منصبه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، والقرار رقم 9 لسنة 2026، الخاص بتكليف عبد المجيد مليقطة بتولي رئاسة الجهاز.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد أصدر قرارات تقضي بإجراء تغييرات في قيادة جهاز المخابرات العامة، شملت إعفاء حسين العايب من رئاسة الجهاز، وتكليف عبد المجيد مليقطة خلفًا له، إضافة إلى تعيين بوزلاع نائبًا لرئيس الجهاز.

وجاءت قرارات المجلس الرئاسي بشأن قيادة الجهاز في ظل خلاف قانوني وسياسي حول صلاحيات المجلس في إجراء تغييرات على المناصب السيادية والأمنية، ما دفع إلى تقديم طعون أمام القضاء للمطالبة بوقف تنفيذ تلك القرارات.

وبموجب حكم محكمة استئناف بنغازي، تتوقف مؤقتًا الآثار المترتبة على قراري إعفاء العايب وتكليف مليقطة، إلى حين استكمال المسار القضائي والبت في أصل النزاع، الأمر الذي يعيد وضع قيادة جهاز المخابرات إلى دائرة التجاذب القانوني والسياسي.

ويأتي الحكم في وقت تشهد فيه المؤسسات السيادية والأمنية في ليبيا خلافات متواصلة بشأن الاختصاصات وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بتولي المناصب القيادية، وسط استمرار الانقسام المؤسسي والسياسي في البلاد.

ومن المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، في انتظار صدور حكم نهائي يحسم النزاع بشأن قانونية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بتغيير قيادة جهاز المخابرات العامة، ويحدد الجهة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات وفقًا للتشريعات النافذة.