اتفاق ليبي برعاية أممية يمهد لتنفيذ خارطة الطريق السياسية

ليبيا 24

توصلت الأطراف الليبية المشاركة في الاجتماع المصغر بشأن تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة إلى مجموعة من التفاهمات المتعلقة بالمسار الانتخابي والإطارين الدستوري والقانوني المنظمين للاستحقاقات المقبلة، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاء الاتفاق عقب مشاورات بين الأطراف السياسية والمؤسسية الليبية، بهدف معالجة الانسداد السياسي وتحديد الخطوات اللازمة للمضي في العملية السياسية، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب مراجعة القواعد القانونية المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات

وتضمن الاتفاق التوصية بتعيين السيد ضو إبراهيم الهمالي عطية رئيسًا لمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسيدة سناء الليشاني نائبًا لرئيس المجلس، مع اعتماد مجموعة من الأعضاء استنادًا إلى إجراءات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال جلساتهما السابقة.

كما شملت التفاهمات مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بعمل المفوضية، بما يهدف إلى توفير الأساس المؤسسي اللازم للتحضير للاستحقاقات الانتخابية.

تعديلات على الانتخابات الرئاسية

وفي الجانب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، اتفقت الأطراف على اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 إطارًا لإجراء الانتخابات، مع إدخال تعديلات على بعض أحكامه.

وتشمل التعديلات السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات تتعلق بالتخلي عن الجنسية غير الليبية قبل حلف اليمين الدستورية، إلى جانب اقتراح معالجة قانونية تتيح إعادة العملية الانتخابية في حال عدم الوفاء بهذا الشرط.

كما نص الاتفاق، وفق الوثيقة، على السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية وفق الأطر القانونية والتنظيمية القائمة، باعتبارهم مرشحين وناخبين.

إلغاء الجولة الثانية وتحديد التزكيات

وتضمنت التفاهمات إلغاء شرط الجولة الثانية الإلزامية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، المحددة بنسبة 50% زائد واحد.

وحدد الاتفاق عدد التزكيات المطلوبة للمرشح للانتخابات الرئاسية بـ20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين من مختلف أنحاء ليبيا، فيما دعت الأطراف إلى مراجعة الأحكام المنظمة للطعون الانتخابية بما يضمن اتساقها مع باقي النصوص القانونية الواردة في الاتفاق.

إطار جديد للانتخابات التشريعية

وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، اتفقت الأطراف على اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 إطارًا لإجراء الانتخابات التشريعية، مع إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني المنظم لها.

وبحسب الاتفاق، يتولى البرلمان المنتخب الجديد معالجة المسائل الدستورية الدائمة، بما في ذلك اعتمادها، كما أُقر مبدأ السماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية بمرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية.

ونصت التفاهمات كذلك على عقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية بصورة دورية وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي وسبها.

سقف زمني لا يتجاوز 24 شهرًا

وحدد الاتفاق مدة لا تتجاوز 24 شهرًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات وطنية موحدة، مع استمرار التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل على إيجاد الآلية المناسبة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وتعكس البنود المعلنة تركيز الاجتماع على الجوانب المؤسسية والتشريعية والتنظيمية اللازمة للانتقال إلى الانتخابات، مع تحديد عدد من الإجراءات المتعلقة بالمفوضية والقوانين وشروط الترشح والجدول الزمني لتنفيذ الاستحقاقات.