عبد العاطي والنفطي يشددان على مواصلة التنسيق بين مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا

ليبيا 24

مصر وتونس والجزائر تؤكد مواصلة التنسيق بشأن الملف الليبي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد 6 سبتمبر، مع نظيره التونسي محمد علي النفطي، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في ليبيا، وذلك على هامش المؤتمر السابع لوكالات التعاون بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في القاهرة.

وأكد الوزيران خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية التونسية، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وشعبية راسخة، إلى جانب التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وشدد الجانبان، خلال مباحثاتهما بشأن الملف الليبي، على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، ودعم مسار سياسي شامل يكون بملكية وقيادة ليبية، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وأكد عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وتونس والجزائر، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، مع ضرورة الحفاظ على دورية انعقادها، باعتبارها منصة مهمة لتنسيق مواقف الدول الثلاث ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما استعرض الوزيران نتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة خلال سبتمبر 2025، وأكدا أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها والبناء على الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ويخدم المصالح المشتركة.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين، إلى جانب تكثيف التنسيق داخل مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية، بما يدعم الأولويات التنموية ويعزز التعاون بين دول الجنوب.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على مواصلة توسيع مجالات التعاون مع تونس، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق في إطار جامعة الدول العربية، خاصة مع تولي تونس رئاسة مجلس الجامعة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا والتحديات الإقليمية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. ويأتي اللقاء في سياق استمرار التنسيق بين القاهرة وتونس بشأن الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها ليبيا، مع تأكيد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه دول الجوار في دعم الاستقرار والدفع نحو تسوية سياسية شاملة.