«هل نحن أمام وزير للصحة أم للسياحة؟»… رسالة عاجلة من نقابة أطباء الأسنان إلى «الغوج»

ليبيا 24

نقابة أطباء الأسنان تنتقد أولويات الصحة وتدعم مطالب الكوادر

وجهت النقابة العامة لأطباء الأسنان في ليبيا رسالة إلى وزير الصحة بحكومة الدبيبة محمد الغوج، أعربت خلالها عن موقفها بشأن أوضاع العاملين في القطاع الصحي، في ظل استمرار المطالبات بتحسين ظروف العمل وتوفير الاحتياجات الأساسية للمرافق الصحية.

وقالت النقابة إن العاملين في القطاع الصحي، من أطباء وأطباء أسنان وعناصر طبية وطبية مساعدة وإداريين، يواصلون المطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، بالتزامن مع استمرار معاناة عدد من المرافق الصحية من نقص الإمكانيات والمستلزمات الضرورية.

وأشارت النقابة إلى تواصل الوقفات والاحتجاجات التي ينظمها العاملون للمطالبة بحقوقهم، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب اهتمامًا أكبر بأوضاع القطاع الصحي والاستماع إلى مطالب العاملين فيه.

وانتقدت النقابة ما وصفته بابتعاد وزير الصحة عن الأولويات الأساسية للقطاع، متسائلة عن مدى توافق تحركاته وأنشطته الخارجية مع الاحتياجات الملحة التي تواجه المؤسسات الصحية والعاملين بها.

وأوضحت أن الوزير يشارك، بحسب ما أوردته النقابة، في زيارات ورحلات إلى عدد من الدول، من بينها اليابان وتونس والمغرب وإيطاليا، في وقت يطالب فيه العاملون في القطاع الصحي بالالتفات إلى أوضاعهم والاستماع إلى مطالبهم.

وأكدت النقابة أن الأولوية، من وجهة نظرها، ينبغي أن تنصب على متابعة أوضاع العاملين في القطاع الصحي، والوقوف على الصعوبات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تعيق أداءهم.

وشددت على أن الكوادر الصحية تواصل المطالبة بحقوقها بالوسائل القانونية والسلمية، وأن المطالب المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانيات اللازمة للمرافق الصحية تمثل جانبًا أساسيًا من النقاش الدائر بشأن واقع القطاع.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان في ليبيا وقوفها إلى جانب الكوادر الصحية، ودعمها للتحركات القانونية والسلمية الرامية إلى إنصاف العاملين وتحسين أوضاعهم المهنية.

كما دعت إلى التعامل مع مطالب العاملين بجدية، وفتح قنوات للحوار بين الجهات المسؤولة وممثلي القطاعات الصحية، بما يتيح مناقشة الملفات المطروحة ووضع حلول عملية للمشكلات التي تواجه العاملين والمرافق الصحية.

وتأتي رسالة النقابة في ظل استمرار النقاش حول أوضاع القطاع الصحي في ليبيا، واحتياجات المؤسسات الصحية، ومطالب العاملين بتحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم وفق الأطر القانونية المعمول بها.