نقابات زليتن الطبية تطالب بالإفراج عن أطباء محتجزين بمركز طرابلس الطبي

أعربت النقابات الطبية ببلدية زليتن عن قلقها واستيائها إزاء احتجاز عدد من الأطباء العاملين بمركز طرابلس الطبي على ذمة التحقيق، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقهم تستوجب مراعاة الضمانات القانونية المنظمة للمساءلة المرتبطة بالممارسة الطبية.

وأوضحت النقابات أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يواصل فيه الأطباء أداء مهامهم المهنية والإنسانية في ظروف وصفتها بالصعبة، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الطبيب وكرامته القانونية خلال مراحل التحقيق والمساءلة.

ضمانات قانون المسؤولية الطبية

وأشارت النقابات إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم 17 لسنة 1986 الخاص بالمسؤولية الطبية وضع ضمانات وضوابط عند التعامل مع الأطباء في القضايا المرتبطة بممارسة المهنة.
وأكدت أن تطبيق هذه الأحكام يقتضي عدم اللجوء إلى الإجراءات السالبة للحرية إلا في الحدود والضوابط التي حددها القانون، مع رفض أي احتجاز وصفته بالتعسفي أو غير المبرر على خلفية أداء الطبيب لواجباته المهنية.

مطالب بالإفراج ومراعاة الإجراءات القانونية

وطالبت النقابات الجهات المختصة بالالتزام بأحكام قانون المسؤولية الطبية والتشريعات النافذة عند التحقيق مع الأطباء، كما دعت إلى الإفراج الفوري عن الأطباء المحتجزين على ذمة التحقيق في وقائع مرتبطة بممارستهم الطبية، وإعمال الضمانات الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2023.
كما دعت النيابة العامة والجهات القضائية المختصة إلى مراعاة طبيعة العمل الطبي ومسؤولياته وظروف ممارسته، مؤكدة أن مساءلة الطبيب ينبغي أن تتم من خلال إجراءات قانونية عادلة تضمن حق الدفاع وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المرضى.

التأكيد على عدم تعطيل المساءلة

وشددت النقابات على أن الدفاع عن الطبيب لا يعني تعطيل القانون أو منع المساءلة، وإنما ضمان خضوعها للإجراءات القانونية المنظمة، بما يوازن بين حق المريض في الحصول على الرعاية والحماية القانونية وحق الطبيب في ضمانات المحاكمة والإجراءات العادلة.