وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية يبحث مع رئيس مجلس النواب توحيد المرتبات وتسوية لمستحقات المعلمين

بحثت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية مع مجلس النواب مستجدات مطالب المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم، في مقدمتها توحيد جدول المرتبات، وتحسين الأوضاع المالية والوظيفية، وتسوية المستحقات المتأخرة، إلى جانب مناقشة الحوافز المقترحة ضمن مشروع قانون التربية والتعليم الجديد.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية، المهندس جمعة خليفة الجديد، مع رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، بمدينة بنغازي، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بحقوق العاملين بالقطاع، وسبل معالجة الالتزامات المالية القائمة، بما يتصل باستقرار أوضاعهم المهنية والمعيشية.

جدول المرتبات والعلاوة الخاصة في صدارة المطالب

ناقش اللقاء مقترح جدول المرتبات الموحد المقدم من الوزارة، والرامي إلى تحقيق العدالة في المرتبات بين العاملين بمختلف قطاعات الدولة، إلى جانب بحث مقترح صرف علاوة خاصة للمعلمين، تقديرًا لطبيعة مهنتهم ودورهم في العملية التعليمية، أسوة ببعض القطاعات الأخرى.
كما شملت المناقشات ضرورة صرف الفروقات المالية المستحقة منذ إقرار القانون رقم (4) لسنة 2018، ومعالجة الالتزامات المالية والإفراجات المتأخرة للعاملين بقطاع التربية والتعليم، بما يضمن معالجة الملفات العالقة وفق الإجراءات المعتمدة.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون التربية والتعليم الجديد، مع استعراض أبرز مواده وما يتضمنه من حوافز مادية ومعنوية للمعلمين والمعلمات والعاملين بالقطاع، في إطار تطوير الأوضاع الوظيفية والمعيشية وتعزيز استقرار المؤسسات التعليمية.

مخاطبات رسمية لمتابعة الحقوق واستئناف الدراسة

وأوضحت الوزارة أن متابعة مطالب المعلمين شملت مخاطبات رسمية موجهة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ونائب القائد العام للقوات المسلحة، خلال شهري أغسطس وأكتوبر 2026، وفق الكتب الصادرة بالأرقام والتواريخ المحددة، بشأن حقوق العاملين بالقطاع ومطالبهم المالية.

وأشارت إلى استمرار متابعة نائب القائد العام، الفريق أول ركن صدام خليفة أبوالقاسم حفتر، لمستجدات العملية التربوية والتعليمية وملفات المعلمين والمعلمات، بالنظر إلى أهمية القطاع في إعداد الأجيال ودعم مسيرة التنمية.
وفي الجانب المتعلق بسير العملية التعليمية، أكد اللقاء أهمية استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال العامة والخاصة، وضمان حق الأطفال والتلاميذ والطلاب في التعليم، مع تجديد الوزارة دعوتها إلى الإدارات التعليمية والمعلمين والمعلمات للالتحاق بأعمالهم واستئناف الدراسة.
وتضع الملفات المطروحة أمام الجهات المعنية مجموعة من الاستحقاقات التي تشمل تسوية الفروقات المالية والإفراجات المتأخرة، والنظر في مقترحات المرتبات والعلاوات والحوافز، بالتوازي مع ضمان انتظام الدراسة واستقرار العملية التربوية والتعليمية.