مليارات النفط تشعل المواجهة بين المركزي ومؤسسة النفط.. أرقام متضاربة والحقيقة الغائبة تثير التساؤلات!

ليبيا 24

المركزي: 361 مليون دولار إيرادات نفطية موردة خلال أسبوعين من أكتوبر

تمسك مصرف ليبيا المركزي بأرقامه بشأن الإيرادات النفطية الموردة فعليًا إلى حساباته، مؤكدًا أنها لم تتجاوز 361 مليون دولار خلال الفترة من الأول إلى الرابع عشر من أكتوبر الجاري، ومعلنًا ترحيبه بأي مراجعات مستقلة تجريها الجهات المختصة، بما فيها مكتب النائب العام، للتحقق من البيانات والإجراءات المتعلقة بالإيرادات النفطية.

وقال المصرف، في بيان توضيحي، إن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة فعليًا إلى حساباته خلال الفترة المذكورة بلغ 361 مليون دولار فقط، مشيرًا إلى تطابق هذه البيانات مع السجلات المثبتة لدى وزارة المالية في حساب الإيرادات النفطية والإيراد العام، وداعيًا الوزارة إلى الإفصاح عن أي بيانات تخالف الأرقام المعلنة.

وأكد المركزي أن البيانات التي ينشرها تستند إلى سجلاته المصرفية وحركة الإيرادات المحالة إليه فعليًا، موضحًا أن نشرها يأتي في إطار مسؤولياته القانونية والمهنية، والتزامه بمبادئ الشفافية والإفصاح، وحرصه على إطلاع الرأي العام على حقيقة تدفقات النقد الأجنبي بعيدًا عن التجاذبات والسجالات الإعلامية.

ورحب المصرف بأي إجراءات رقابية أو مراجعات مستقلة تجريها الجهات المختصة، بما فيها مكتب النائب العام، للتحقق من سلامة البيانات والإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها واستخدامها وتحويلها، مؤكدًا استعداده لتقديم جميع البيانات والمستندات ذات الصلة وفقًا للتشريعات النافذة.

وشدد المركزي على ضرورة إظهار دورة الإيرادات النفطية كاملة، بدءًا من التحصيل والإيداع، مرورًا بأوجه الاستخدام والمبالغ المستقطعة، وصولًا إلى صافي الإيرادات المحالة فعليًا إلى حساباته. كما أكد أهمية التمييز بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة والمبالغ الموردة إلى حساباته، بما يضمن وضوح البيانات المالية ويعزز الثقة في إدارة المال العام ويحمي الاستقرار النقدي والمالي.

ويأتي بيان المركزي ردًا على بيان سابق للمؤسسة الوطنية للنفط، أفادت فيه بأن إجمالي المبالغ المحالة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي بلغ مليارًا و231 مليونًا و631 ألفًا و354 دولارًا حتى 13 أكتوبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن مبلغ 361 مليون دولار الذي أورده المركزي لا يمثل إجمالي المبالغ المحالة، بل يرتبط بآلية مالية لاستقطاع قيمة اعتمادات توريد المحروقات، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى المصرف المركزي.