الحجازي: إصلاح منظومة الوقود يبدأ بمحاسبة المتورطين في التهريب وليس من جيب المواطن

ليبيا 24:

حذّر المحلل السياسي خالد محمد الحجازي من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تعالج أزمة الوقود بمفردها، وقد تنقل أعباءها من الموازنة العامة إلى المواطنين، في ظل تراجع قيمة الدينار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الحجازي، في تصريحات لـ«إرم نيوز»، إن إعادة فتح ملف رفع الدعم عن المحروقات لا تقتصر على معالجة عجز الموازنة أو تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، بل تكشف عن أزمة أعمق تتعلق بإدارة موارد الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أن منظومة الدعم الحالية تعاني اختلالات كبيرة، مع تسرب جزء من الأموال المخصصة للوقود عبر شبكات التهريب والمضاربة، بدلًا من وصولها إلى المواطنين المستحقين، مشددًا على أن رفع الدعم وحده لن ينهي الأزمة، بل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والسلع والخدمات.

وتساءل الحجازي عن جدوى الحديث عن مكافحة تهريب الوقود في ظل اتهامات بتورط بعض المسؤولين أو المنتسبين إلى مؤسسات الدولة في هذه الشبكات أو الاستفادة من استمرارها، معتبرًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتفكيك شبكات المصالح والفساد ومحاسبة المتورطين، إلى جانب تشديد الرقابة على الاستيراد والتوزيع وتوحيد المؤسسات المعنية.

وشدد على ضرورة ضمان وصول أي تعويض نقدي إلى مستحقيه قبل اتخاذ قرار برفع الدعم، محذرًا من تحميل المواطن تبعات فساد لم يكن طرفًا فيه، أو استخدام رفع الدعم لمعالجة عجز الدولة على حساب مستوى معيشته، بينما يظل المتسببون في استنزاف الثروات بعيدين عن المحاسبة.