ليبيا

الزنتان.. مطار مُغلق ونواب مُمنوعون: مصالح شخصية تُعطّل مجلس الأمة وتُبقي الليبيين رهائن

الجهاني: منع نواب البرلمان من الهبوط في الزنتان يكشف أطرافاً تحمي مصالحها الشخصية ويحمّل حكومة الدبيبة المسؤولية

ليبيا 24

مسلحون يمنعون طائرة نواب البرلمان الليبي من الهبوط في الزنتان والجلسة تؤجل إلى الأربعاء

عندما تُصادر المليشيات حق الشعب في ممثليه

لم يكن مشهد الإثنين في الزنتان مجرد إجراء أمني عابر، بل كان حلقة جديدة في مسلسل إقصاء المؤسسة التشريعية الليبية عن دورها الدستوري. مطار المدينة أُغلق، والطائرة التي كانت تقل أعضاء مجلس النواب مُنعت من الهبوط، وتحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم، فتعطّلت الجلسة الرسمية.

وفي قراءة أولية لما جرى، قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن عرقلة الجلسة «تعكس وجود أطراف تسعى إلى حماية مصالحها الشخصية»، مؤكداً أن المجلس «يترقب مخرجات مبادرتي 4+4 والمبادرة الأمريكية».

محاولة إنهاء الانقسام تصطدم بمنطق المنع

بحسب الجهاني، فإن مجلس النواب «برئاسته الجديدة حاول عقد جلساته في مختلف أنحاء ليبيا، في خطوة تستهدف تقديم صورة تعكس السعي إلى إنهاء الانقسام والتوصل إلى حلول واقعية للأزمة السياسية».

لكن هذه المحاولة، كما يوضح، اصطدمت بمنع هبوط طائرة الأعضاء «من قبل تشكيلات مسلحة»، وهو ما يمثل «مؤشراً على وجود أطراف تعرقل عمل المؤسسة التشريعية بدافع المصالح الشخصية».

وهنا يضع الجهاني النقاط على الحروف: «محمّلاً حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مسؤولية ما حدث، باعتبارها تسيطر على المناطق التي شهدت الواقعة».

رسالة إلى العالم.. ومطالبة بالعقوبات

الأهم في تصريحات الجهاني أنها لم تتوقف عند التشخيص المحلي، بل ذهبت إلى البعد الدولي. فهو «يعتبر أن عرقلة جلسة الزنتان توجّه رسالة إلى الأطراف الدولية مفادها أن هناك أشخاصاً ومجموعات تستفيد من استمرار الانقسام في ليبيا»، و«داعياً إلى فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المسار السياسي والمؤسساتي».

هذا الطرح يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته: فإذا كانت هناك مجموعات مسلحة تُعطّل مؤسسة منتخبة وتُغلق مطاراً مدنياً، فإن الصمت الدولي يتحول إلى تواطؤ.

تأجيل لا تراجع

ورغم المنع، لم تُوقف العملية البرلمانية. فقد «أشار الجهاني إلى أن جلسة مجلس النواب أُجّلت إلى يوم الأربعاء، على أن تُستكمل وفق جدول الأعمال نفسه، والذي يتضمن الموافقة على جدول المرتبات الموحد».

أي أن مجلس النواب، بدلاً من أن يتراجع، نقل معركته إلى يوم آخر، محمّلاً من أعاقوه مسؤولية تعطيل مصالح الليبيين، وفي مقدمتها جدول المرتبات الموحد الذي ينتظره الموظفون والمتقاعدون في كل ليبيا.

من يحكم؟ الشرعية أم السلاح؟

في التحليل النهائي، يعيد حادث الزنتان طرح السؤال المركزي: من يملك حق إغلاق مطار مدني؟ ومن يملك حق منع نواب الشعب من الاجتماع؟

إن كانت الإجابة هي «من يملك السلاح»، فإن الدولة الليبية تكون قد خسرت معركتها الأولى. تصريحات الجهاني، بتحميلها حكومة الدبيبة المسؤولية المباشرة، وبمطالبتها بعقوبات دولية، تكشف أن الأزمة ليست في غياب الحلول، بل في وجود أيادٍ لا تريد لها أن تُطبّق.

المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي يتحمل هو الآخر نصيباً من المسؤولية، ليس لأن الجهاني حمّله إياها، بل لأن سلطة القرار الأمني في طرابلس لا يمكن فصلها عن أي تغول على مؤسسة دستورية.

ومع ذلك، يبقى مجلس النواب هو الملاذ الأخير للشرعية، والحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد هي الأقدر على حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة من عبث المليشيات. والزنتان، التي أُغلقت سماؤها في وجه النواب، تنتظر من يفتحها بالقانون لا بالقوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى