المركزي يهدد بوقف بيع النقد الأجنبي لشركات الاتصالات

ليبيا 24

في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها، وفي مقدمتها شركة المدار الجديد، شدّد فيه على ضرورة الالتزام الكامل باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تتقاعس عن تطبيق هذا التوجه الوطني.

وأكد مصرف ليبيا المركزي في خطابه أن دعمه لخدمات الدفع الإلكتروني يأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، وتحويل الاقتصاد الوطني من نمط يعتمد على تداول النقد الورقي إلى اقتصاد رقمي متطور، يسهل العمليات المالية للمواطنين ويحد من المخاطر المرتبطة بالنقد المادي.

وأوضح المصرف أن ملاحظاته الأخيرة كشفت عن استمرار شركة المدار الجديد، وبعض الوكلاء التابعين لها، في بيع بطاقات الشحن والخدمات المصاحبة نقدًا، رغم تزويدها بأجهزة نقاط البيع (POS) المعتمدة، وهو ما اعتبره المصرف مخالفة واضحة لسياساته وجهوده المبذولة في سبيل تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني داخل السوق الليبي.

وشدد المصرف على أن التعامل النقدي يعرقل جهود الدولة في تنظيم الحركة المالية ويضاعف من تحديات الرقابة على الأموال المتداولة، مؤكدًا أن تعميم استخدام نقاط البيع (POS) يسهم في تسهيل الخدمة على المواطنين، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار الدورة النقدية داخل المنظومة المصرفية.

ودعا المصرف الشركات المعنية إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على جميع خدماتها، بما يضمن مواكبة التطورات التقنية في المجال المالي، والتقيد بتعليمات المصرف التي تهدف إلى تحديث أساليب التعامل المالي وتوفير بيئة أكثر شفافية وانضباطًا.

كما أبدى مصرف ليبيا المركزي استعداده الكامل للتعاون مع شركة المدار الجديد وغيرها من الشركات التابعة للقطاع، لتقديم الدعم الفني والإجرائي المطلوب لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، مشيرًا إلى أنه سيتخذ إجراءات فورية في حال استمرار الشركات في التعامل النقدي التقليدي.

إيقاف كافة عمليات بيع النقد الأجنبي

وحذّر المصرف من أنه سيضطر إلى إيقاف كافة عمليات بيع النقد الأجنبي المتعلقة بأعمال شركات الاتصالات التي لا تلتزم بتطبيق تعليماته، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة المصرف لضمان الشفافية والانضباط المالي ودعم مسيرة التحول الرقمي في ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه شامل من قبل مصرف ليبيا المركزي نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، يدعم الاستخدام الواسع لخدمات الدفع الإلكتروني، ويحقق التوازن بين متطلبات التطور التقني وحماية استقرار المنظومة النقدية في البلاد.