مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والإجراءات الدولية

تشكل وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا متزايد الأهمية في حياة الأطفال والمراهقين، لكن استخدامها المبكر يحمل مخاطر عديدة على صحتهم النفسية والجسدية والاجتماعية.

 الإفراط في الاستخدام يزيد من معدلات القلق والاكتئاب

وأظهرت الدراسات أن الإفراط في استخدام هذه المنصات يزيد من معدلات القلق والاكتئاب، ويضعف تقدير الذات لدى الأطفال نتيجة التعرض المستمر للمقارنات الاجتماعية والتنمر الإلكتروني.

كما أن التفاعل المستمر مع الشاشات يقلل التركيز ويؤثر على التحصيل الدراسي، ويسبب اضطرابات في النوم، إلى جانب المشاكل الصحية مثل إرهاق العينين وزيادة الوزن نتيجة قلة الحركة.

ومن الناحية الأمنية، فإن الأطفال معرضون لمخاطر كبيرة من المحتوى غير اللائق أو العنيف، إلى جانب تهديدات الابتزاز الإلكتروني وجمع البيانات الشخصية دون وعيهم، ما يرفع من مخاطر اختراق الخصوصية واستغلالهم.

البرلمان الأوروبي يوافق على قرار يدعو لوضع حد أدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

وللتصدي لهذه المخاطر، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا مهمًا يحدد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع السماح للأطفال دون هذا العمر باستخدام المنصات بإذن الأهل وتم تحديد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام خدمات مشاركة مقاطع الفيديو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار أوروبي أشمل يشمل قوانين مثل قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض على المنصات حماية الأطفال من المحتوى الضار والإعلانات الموجهة، واللائحة العامة لحماية البيانات التي تحمي خصوصيتهم الرقمية.

على الصعيد الدولي، تتبنى دول عدة تدابير مشابهة، مثل قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة الذي يضع قيودًا على جمع بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، وكذلك برامج التوعية الرقمية التي تقدمها اليونسيف ومنظمات دولية لتوجيه الأطفال نحو استخدام آمن ومسؤول للإنترنت.

وللحد من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، يُنصح بوضع حدود عمرية واضحة، والإشراف الأبوية على المحتوى، واستخدام أدوات الرقابة المناسبة، وتعليم الأطفال كيفية التعامل مع العالم الرقمي بحذر، مع تشجيعهم على الانخراط في أنشطة بدنية واجتماعية تعزز التوازن بين الحياة الواقعية والرقمية.

باختصار، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي فرصة للتعلم والتواصل، لكنها تحتاج إلى إدارة واعية وحدود واضحة لضمان حماية الأطفال، وهو ما تسعى إليه القوانين الأوروبية والدولية في سبيل بيئة رقمية أكثر أمانًا لهم.