ليبيا

الجيش الوطني يضغط على واشنطن لرفع حظر التسليح لمواجهة التحديات الأمنية وتأمين الحدود

ليبيا تطالب أمريكا بالسماح بإمداد الجيش بالأسلحة لمواجهة التنظيمات العابرة للحدود

ليبيا 24:

المشير خليفة حفتر يطالب واشنطن برفع حظر التسليح

أثارت دعوة المشير خليفة حفتر الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع حظر التسليح الدولي عن ليبيا تساؤلات حول فرص نجاح هذه المبادرة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في البلاد.

محادثات بنغازي مع قيادة الأفريكوم

جاءت الدعوة على هامش محادثات أجراها نائب القائد العام الفريق أول ركن صدام حفتر مع قائد القوات الأمريكية في أفريقيا داغفين إيدرسون بمدينة بنغازي حيث تم بحث إمكانية رفع الحظر وسبل دعم الجيش الوطني لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود.

مبررات الجيش الوطني لرفع الحظر

أكد المحلل السياسي كامل المرعاش أن “رفع حظر التسليح ضروري لتمكين الجيش من محاربة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والهجرة غير النظامية خصوصاً في بلد مترامي الأطراف مثل ليبيا وله حدود تزيد على خمسة آلاف كيلومتر وعلى وجه الخصوص مع أفريقيا ما وراء الصحراء وهو المصدر الأول للهجرة غير النظامية إلى أوروبا والولايات المتحدة”

وأشار المرعاش إلى أن هذا المطلب كان حاضرًا في جميع الاجتماعات السابقة للمشير حفتر مؤكداً أن الجيش يسعى لتحديث أسلحته ومعداته العسكرية بما يشمل الطيران المسير والرادارات والمعدات الحديثة.

موافقة أولية من الجانب الأمريكي

وأضاف المرعاش: “يبدو أن العسكريين الأمريكيين اقتنعوا بطلب الجيش لأنهم يثقون في القيادة وقدرتها على محاربة الإرهاب وتأمين الحدود ويبدو أنهم ينتظرون موافقة الإدارة الأمريكية على رفع الحظر”.

وشدد على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة نظامية واحترافية مؤكدًا أن الجيش يمثل هذا المعيار على عكس المجموعات المسلحة في شمال غرب البلاد.

خطوات مستقبلية وتحديات محتملة

وأوضح المرعاش أن تكرار الطلب له عدة مبررات منها أن “ليبيا بلد شاسع الجغرافيا ويحتاج إلى قدرات وتقنيات متطورة لمراقبة حدوده بفعالية وتحديث الجيش الوطني بإدخال الطيران المسير والرادارات والمعدات الحديثة التي أثبتت فعاليتها في حروب الجيل السابع”.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على موافقة الإدارة الأمريكية وتهيئة الظروف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت قيادة واحدة منضبطة واحترافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى