أزمة السلطة في ليبيا تتصاعد: مجلس الدولة يهدد بفرض المناصب السيادية

ليبيا 24:

المحجوب: الخلاف مع النواب يدفع لفرض المناصب السيادية بالقوة

قالت أمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن استمرار تعثر التفاهمات مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية قد يقود إلى فرضها بالقوة، محملة الطرف الآخر مسؤولية انسداد المسار التوافقي حتى الآن.

 وجاءت تصريحات المحجوب في سياق تصاعد الجدل السياسي حول آليات شغل المناصب السيادية ومقارها القانونية.

طرابلس مقرا للمناصب السيادية

وأوضحت المحجوب أن المقرات الرئيسية للمناصب السيادية تقع في طرابلس، مؤكدة أن هذا الواقع الإداري والقانوني قائم ولا يمكن تجاوزه.

وشددت على أن أي محاولات لإعادة توزيع المقرات أو استحداث بدائل خارج العاصمة تفتقر إلى الأساس المتوافق عليه، ما يفاقم حالة الانقسام المؤسسي.

انتقاد مباشر لقدرة مجلس النواب

وذهبت المحجوب إلى أن مجلس النواب لن يكون بمقدوره إنشاء فروع أخرى للمناصب السيادية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الترتيبات المعمول بها، ويكرس ازدواجية غير منتجة. وأضافت أن الحل يظل مرهونا بالعودة إلى التوافق، لا بفرض وقائع جديدة على الأرض.

سياق سياسي متشابك

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الليبي تحركات متزامنة لإعادة دفع المسار الانتخابي، إذ دعا المترشح لمنصب رئيس الحكومة الموحدة، محمد المزوغي، مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ موقف تاريخي عبر الإسراع بإصدار اللائحة الرسمية لانطلاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع تحديد المواعيد النهائية والإجراءات التنظيمية بوضوح.

دعوات لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة

وأكد المزوغي أن إصدار اللائحة يمثل خطوة ضرورية لرفع الحرج المؤسسي عن المفوضية أمام الشعب الليبي، مشددا على حيادها التنفيذي وواجبها في تطبيق القوانين المحالة دون تعطيل.

كما نبه إلى أن أي عرقلة مالية أو إدارية لاحقة لا تتحمل المفوضية مسؤوليتها، داعيا إلى الالتزام بالجداول الزمنية باعتبارها أساسا لاستعادة الثقة وإنهاء المراحل الانتقالية.