أبوراص ترفض إجراءات مصرف ليبيا المركزي وتتهمه بتجاوز الصلاحيات

أعربت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص عن رفضها لما وصفته بتغول مصرف ليبيا المركزي على الصلاحيات التشريعية، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة تمثل تجاوزًا لاختصاصات السلطة التشريعية وتمس بشكل مباشر القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت أبوراص أن المصرف يمارس انفرادًا بالقرار من خلال فرض رسوم وضرائب لم تُقر من قبل مجلس النواب ولم تُعرض للتصويت، مؤكدة أن هذا المسار يفتقر إلى سند قانوني واضح.

وشددت على أن ما وصفته بـ”ازدواجية ضريبية غير شرعية” يتمثل في فرض رسوم على السلع بالتوازي مع ضريبة العملة، وهو ما يضع المواطنين والتجار أمام موجة تضخم متصاعدة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر قانوني.

انتقادات لغياب المشروعية المؤسسية ولتجاهل السلطة التشريعية

كما انتقدت غياب المشروعية المؤسسية، مشيرة إلى أن اعتماد محافظ المصرف على مراسلات منفردة وتجاهله لمجلس الإدارة والسلطة التشريعية يعد مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات وإدارة للمؤسسة خارج إطار القوانين المنظمة.

ورأت أبوراص أن سياسة الجباية بدلًا من الإصلاح تعكس إخفاقًا في إدارة السياسة النقدية، محذرة من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى اتساع رقعة الفقر وتنشيط اقتصاد التهريب.

وحملت أبوراص محافظ مصرف ليبيا المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن هذه القرارات، داعية المتضررين إلى ممارسة حقهم الدستوري في الطعن القضائي ضد ما وصفته بالقرارات الباطلة.