وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية تشدد على حصر التواصل مع الجهات والمنظمات الدولية عبر القنوات الرسمية المعتمدة

أصدرت وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية تعميماً موجهاً إلى عمداء المجالس البلدية يقضي بتنظيم آلية التواصل مع المنظمات والجهات الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية وعدم مخاطبة أي جهة خارجية أو إبرام اتفاقيات أو تنفيذ مشاريع مشتركة إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويأتي التعميم في إطار الاختصاصات الموكلة لوزارة الحكم المحلي في الإشراف على عمل المجالس البلدية وتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية والمحلية بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة والسيادة الوطنية، وبالاستناد إلى التنسيق القائم مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن المراجعة القانونية لعمل المنظمات والحصول على الموافقات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.

اشتراط الموافقة المسبقة على التواصل والاتفاقيات

وأكدت الوزارة في تعميمها ضرورة عدم مخاطبة أي منظمة أو مؤسسة دولية أو أي جهة خارجية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية عبر وزارة الحكم المحلي. كما شددت على منع البلديات والمكاتب التابعة لها من عقد لقاءات أو إبرام اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم أو تنفيذ مشاريع مشتركة مع أي منظمات دولية دون الرجوع إلى الوزارة مسبقاً.

كما نص التعميم على إحالة أي مقترحات أو طلبات مقدمة من منظمات دولية إلى ديوان وزارة الحكم المحلي لدراستها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف الحصول على الموافقات القانونية والأمنية اللازمة قبل اتخاذ أي إجراء.

مطالبة البلديات بتقارير عن البرامج القائمة

وطلبت الوزارة من البلديات التي لديها برامج أو أنشطة قائمة مع منظمات دولية موافاتها بتقارير تفصيلية تتضمن طبيعة هذه الأنشطة وجهات التمويل والسند القانوني الذي استندت إليه في تنفيذها.

وشددت الوزارة على أن مخالفة هذه التعليمات تضع عميد البلدية والمشاركين في تلك الإجراءات تحت طائلة المسؤولية الإدارية والقانونية، مؤكدة أن هذه التدابير تهدف إلى توحيد قنوات التواصل الرسمية وتنظيم التعاون مع الشركاء الدوليين بما ينسجم مع القوانين ويحفظ المصلحة العامة.