دعوات لضبط سوق النقد الأجنبي في ليبيا وسط ارتفاع الطلب على الدولار
خبراء الاقتصاد يشددون على آليات شفافة لتوزيع العملة الصعبة وترشيد الاعتمادات المستندية
تشدد الأوساط الاقتصادية على ضرورة اعتماد آليات واضحة وشفافة من قبل مصرف ليبيا المركزي لضمان وصول النقد الأجنبي إلى مستحقيه بشكل عادل، وتقليل فرص المضاربة والتلاعب بالأسعار.
وأكدت هذه الدعوات على أهمية تفعيل آليات قانونية تسمح بتحويل مخصصات العملة الصعبة مباشرة إلى الأفراد، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع الموارد داخل الاقتصاد الوطني.
ترشيد الاعتمادات المستندية وحصرها بالسلع الأساسية
أبرزت التحليلات الاقتصادية أهمية قصر فتح الاعتمادات المستندية على استيراد السلع الأساسية، للحد من الطلب غير المبرر على العملة الصعبة ومنع خروجها إلى الخارج بشكل يؤثر على استقرار السوق.
وأشارت إلى أن استمرار فتح الاعتمادات دون ضوابط واضحة يفاقم المضاربات ويؤدي إلى تشوهات في السوق، ما ينعكس سلبًا على قيمة الدينار الليبي ويسهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
تأثير الإجراءات على الاستقرار النقدي
توضح الخبرات الاقتصادية أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل متكامل قد يسهم في خفض سعر الدولار تدريجيًا، ويحقق درجة من الاستقرار النقدي، إلى جانب تعزيز العدالة في توزيع الموارد. وتبقى الجهات المعنية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، مسؤولة عن حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق وصون حقوق المواطنين.
