عودة إلى سماء محفوفة بالمخاطر: الحسابات الأمنية والاقتصادية لاختيار فرنسا ليبيا

ليبيا 24

استئناف الطيران الفرنسي فوق ليبيا يثير إنذار خطر وشيك

في خطوة تعيد رسم خريطة الملاحة الجوية فوق شمال أفريقيا، تجد الخطوط الجوية الفرنسية نفسها في قلب توتر متصاعد بين الضرورات التشغيلية وهواجس السلامة، بعد أن عادت طائراتها لاختراق الأجواء الليبية لأول مرة منذ أكثر من عقد. هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر مارس الماضي، لم يكن مجرد تحديث تقني في دليل الملاحة، بل كشف عن صدع عميق بين غرف القيادة والإدارة، وعكس معادلة معقدة توازن بين توفير الوقود الثمين ومغامرة محسوبة في منطقة لم تندمل جروحها الأمنية بعد.

إنذار في غرفة القيادة
على ارتفاع 32 ألف قدم، حيث يفترض أن تسود بروتوكولات الطيران الصارمة، ثمة قلق يسري بين أطقم “إير فرانس”. تمثل هذا القلق في إصدار إشعار رسمي بوجود “خطر جسيم ووشيك” من قبل لجنة الصحة والسلامة وظروف العمل، وهي هيئة نقابية مستقلة. هذه الوثيقة، التي تعتبر أداة قانونية نادرة، أرغمت شركة الطيران على الدخول في حوار إلزامي مع مفتشية العمل، وهو ما يكشف عن عمق المخاوف لدى الطيارين الذين لم تقنعهم تماماً تطمينات السلامة. ويقول مصدر نقابي، فضل عدم الكشف عن هويته: “ليس المطلوب هو رفض مطلق، بل ضمانات بأن أي توفير في الوقت أو الوقود لا يأتي على حساب روح واحدة ممن نحن مسؤولون عنهم”.

هندسة المسار الآمن
في مقابل هذه الهواجس، قدمت الهيئة العامة للطيران المدني الفرنسي سردية تقوم على “شروط صارمة”. فالعودة إلى ليبيا ليست تحليقاً حراً، بل هي عبور مقيد بممر جوي وحيد يمتد من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، مع حظر صارم على أي انحراف عنه. تشترط باريس أيضاً ألا يقل الارتفاع عن مستوى يضع الطائرات خارج مدى التهديدات الأرضية المحتملة. ترى السلطات الفرنسية أن هذا الممر، الذي تستخدمه يومياً كبرى الشركات الخليجية والتركية، لم يعد يشكل الخطر الاستثنائي الذي كان عليه عام 2014. وتؤكد إدارة “إير فرانس” أن القرار استند إلى تحليلات سلامة متكاملة ومراقبة مستمرة للوضع الجيوسياسي، مانحة قائد الطائرة صلاحية تعديل المسار فوراً إذا ما استشعر تهديداً.

اقتصاد الوقود والسيادة التشغيلية
وراء سحابة التوتر الأمني، لا يمكن تجاهل المنطق الاقتصادي القاسي. فاختصار 84 دقيقة من زمن الرحلة إلى إنجامينا، ونحو 52 دقيقة إلى جوهانسبورغ، ليس مجرد ترف في تحسين الجداول. إنه يوفر أطناناً من وقود الطائرات، ويقلص فاتورة تشغيلية ضخمة في زمن ترتفع فيه تكاليف الطاقة. تصر المصادر على أن “الاعتبارات الاقتصادية ليست عاملاً” محورياً، وأن التخطيط لهذه العودة بدأ منذ بداية العام الماضي. لكن في صناعة الطيران، حيث الدقائق تساوي آلاف اليوروهات، يصبح تجنب المجال الجوي الليبي الشاسع ترفاً استراتيجياً يصعب الدفاع عنه أمام مجالس الإدارة، خصوصاً عندما يثبت المنافسون الإقليميون والدوليون يومياً أن المخاطر باتت قابلة للحساب والاحتواء.