منظمة حقوقية: قرارات العفو عن السجناء رسالة إنسانية تعزز التسامح والاستقرار
دعوات لتعزيز الاستقرار عبر دعم ملف السجون وقرارات الإفراج
ليبيا 24
المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تشيد بقرارات العفو ودورها الإنساني
تابعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان باهتمام الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، وما نتج عنها من خطوات عملية في تنفيذ قرارات الإفراج عن عدد من النزلاء المشمولين بالعفو، ضمن إطار مشروع الاستقرار الوطني وتعزيز المصالحة ولمّ الشمل بين أبناء الوطن.
وأكدت المنظمة أن تشكيل اللجنة الوطنية المختصة بمتابعة ملف السجون والسجناء يمثل خطوة مهمة في التعامل مع واحد من أكثر الملفات حساسية من الناحية الإنسانية والقانونية، رغم ما واجهته من صعوبات إدارية وتعقيدات تنظيمية مرتبطة بعمل المؤسسات الإصلاحية.
وفي هذا السياق، ثمّنت المنظمة الدور الذي قامت به القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، باعتبارها الجهة الداعمة لمسار تنفيذ قرارات العفو، من خلال المتابعة المباشرة وتوفير الدعم اللازم للجنة، الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما أشادت المنظمة بجهود نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن صدام حفتر، وحرصه على تذليل العقبات أمام عمل اللجنة، ودعمه لتنفيذ قرارات الإفراج وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يعكس توجهاً لتعزيز مبادئ العدالة والمصالحة والاستقرار المجتمعي.
وترى المنظمة أن هذه الإجراءات الإنسانية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحمل أبعاداً إيجابية في إعادة الأمل إلى العديد من الأسر الليبية، وتعزيز قيم التسامح والتكافل داخل المجتمع. كما دعت إلى مواصلة تطوير أوضاع المؤسسات الإصلاحية، وتحسين الضمانات القانونية والحقوقية للنزلاء، والعمل على معالجة هذا الملف الإنساني بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن التجاذبات، وبما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الإنسان، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.



