تيسير قيام حكومة موحدة بشرعية شعبية مدخل أساسي لمعالجة الانقسام في ليبيا
تتزايد الدعوات في ليبيا إلى الدفع نحو تشكيل حكومة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية باعتبارها خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي ومعالجة آثار الانقسام المؤسساتي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا الطرح في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطاً معيشية متفاقمة وتحديات اقتصادية متواصلة أثرت على الحياة اليومية للأسر الليبية، في ظل تعثر المسار السياسي واستمرار الخلافات بين الأطراف المتنافسة على السلطة، ما عزز المطالب بوجود سلطة تنفيذية تحظى بقبول واسع وتتمتع بقدرة أكبر على إدارة الملفات الداخلية..
شرعية سياسية لمواجهة الانقسام
يرى متابعون للشأن الليبي أن قيام حكومة تستند إلى تفويض شعبي من شأنه أن يسهم في تقليص حالة الانقسام بين المؤسسات، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لإدارة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة مع استمرار تعدد مراكز القرار وتباين الأولويات بين الأطراف المختلفة.
كما يُنظر إلى الشرعية الشعبية باعتبارها عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يتيح توجيه الجهود نحو تنفيذ برامج خدمية وتنموية ترتبط مباشرة باحتياجات السكان في مختلف المناطق.
أولوية للخدمات والاحتياجات اليومية
وتبرز أهمية وجود حكومة موحدة أيضاً في قدرتها على التعامل مع التحديات المرتبطة بالخدمات العامة وتحسين الأوضاع المعيشية، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بتحسين مستوى الخدمات الأساسية ودعم الإدارات المحلية وتمكين البلديات من تنفيذ مشروعات تستجيب للاحتياجات اليومية للمواطنين.
ويُنظر إلى دعم البلديات المنتخبة وتوسيع صلاحياتها كجزء من أي مسار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري والخدمي، خصوصاً في ظل تفاوت مستوى الخدمات بين المدن والمناطق الليبية.
المصالحة والاستقرار كمسار موازٍ
في المقابل لا تقتصر أهمية تشكيل حكومة ذات شرعية شعبية على الجانب السياسي فقط، بل تمتد إلى ملفات حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، في ظل استمرار قضايا الاعتقال التعسفي والمفقودين وما تمثله من تحديات أمام تحقيق الاستقرار المجتمعي.
ويرى مراقبون أن أي تقدم سياسي فعلي يظل مرتبطاً بوجود مؤسسات قادرة على معالجة هذه الملفات ضمن إطار قانوني ومؤسسي يعزز الثقة العامة ويدعم فرص الوصول إلى تسوية أكثر استدامة، بما يفتح المجال أمام مرحلة تستند إلى الاستقرار والتنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
