تصاعد الاغتيالات والاشتباكات يعكس استمرار صراع النفوذ بين التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي

في مشهد يعكس استمرار الصراع بين التشكيلات المسلحة على النفوذ والسيطرة، تشهد مدن عدة في غرب ليبيا تصاعداً في حوادث الاغتيال والاشتباكات المسلحة، وسط هشاشة أمنية متواصلة وعجز واضح عن إنهاء حالة الانفلات التي تعانيها البلاد منذ سنوات.
وتحوّلت مدن مثل الزاوية وطرابلس وبعض المناطق المحيطة بهما إلى ساحات توتر متكررة، نتيجة التنافس بين مجموعات مسلحة متباينة الولاءات، تتنازع النفوذ الميداني ومناطق السيطرة ومصادر القوة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الوضع الأمني وحياة المدنيين.

الاغتيالات كأحد مظاهر الصراع المسلح

تكرار حوادث الاغتيال خلال الفترة الأخيرة أعاد تسليط الضوء على طبيعة الصراع القائم بين التشكيلات المسلحة، حيث غالباً ما ترتبط هذه الحوادث بحالة التنافس الأمني والثأر المتبادل وتصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن الاغتيالات لم تعد حوادث معزولة، بل باتت جزءاً من مشهد أمني مضطرب يتداخل فيه النفوذ المسلح مع ضعف مؤسسات إنفاذ القانون، ما يخلق بيئة تسمح باستمرار أعمال العنف والإفلات من العقاب.

كما أن تكرار الاشتباكات داخل المناطق السكنية يزيد من المخاوف المتعلقة بسلامة المدنيين، في ظل استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل المدن، وما يترتب على ذلك من خسائر بشرية وأضرار مادية.

صراع النفوذ والسيطرة يفاقم الأزمة الأمنية

وتُظهر الاشتباكات المتكررة أن التفاهمات المؤقتة بين بعض الأطراف المسلحة لا تنجح غالباً في معالجة جذور الأزمة، بل تؤدي أحياناً إلى هدنات قصيرة يعقبها تصعيد جديد مع تغير موازين القوة أو المصالح.

تشير المعطيات المرتبطة بالتطورات الأمنية في الغرب الليبي إلى أن جانباً كبيراً من التوترات يرتبط بالتنافس على مناطق النفوذ والسيطرة على المواقع الحيوية ومصادر التمويل، في ظل تعدد التشكيلات المسلحة وتداخل اختصاصاتها الأمنية والعسكرية.

تحديات فرض سلطة الدولة

ورغم إعلان السلطات في الغرب في أكثر من مناسبة نيتها بسط سلطة الدولة وتفكيك التشكيلات المسلحة، فإن المشهد الأمني لا يزال يشهد تعقيدات كبيرة، نتيجة تشابك المصالح السياسية والأمنية واستمرار نفوذ الجماعات المسلحة داخل عدد من المدن.

كما تواجه الأجهزة الأمنية تحديات تتعلق بضعف الإمكانات وتداخل الصلاحيات، إلى جانب صعوبة تنفيذ إجراءات حاسمة ضد مجموعات تمتلك حضوراً ميدانياً واسعاً وتسليحاً كبيراً.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى المخاوف قائمة من استمرار دوامة العنف والاغتيالات والاشتباكات، ما لم تُدعم جهود بناء المؤسسات الأمنية وتعزيز سيادة القانون وفرض رقابة فعالة على السلاح خارج إطار الدولة.