البرلمان اليوناني يقر تشريعا لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وإنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي

ليبيا 24

تشريع جديد لتشديد إجراءات الترحيل

أقر البرلمان اليوناني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء تشريعا جديدا يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، كما يتيح نقلهم إلى مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي فور التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة.

ويأتي القرار في إطار توجهات أوروبية متزايدة لإحكام إدارة ملف الهجرة غير النظامية وتسريع تنفيذ قرارات الإبعاد بحق المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء داخل التكتل.

اليونان تحت ضغط موقعها الجغرافي

تُعد اليونان إحدى أبرز نقاط الدخول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وقد شهدت خلال أزمة الهجرة بين عامي 2015 و2016 تدفق أكثر من مليون مهاجر ولاجئ من الشرق الأوسط وأفريقيا نحو القارة الأوروبية.

ورغم تراجع أعداد الوافدين خلال السنوات الأخيرة، فإن جزيرتي كريت وجافدوس سجلتا زيادة ملحوظة في وصول قوارب المهاجرين القادمين خصوصا من السواحل الليبية خلال العامين الماضيين، ما أعاد ملف الهجرة إلى صدارة النقاشات السياسية في البلاد.

تنسيق أوروبي لإنشاء مراكز إعادة خارج التكتل

يتزامن التشريع اليوناني مع تحركات أوروبية أوسع، إذ وافقت حكومات ومشرعون في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على قواعد جديدة تسمح بإرسال المهاجرين الصادرة بحقهم أوامر مغادرة إلى مراكز تقع في دول ثالثة.

وتعمل اليونان بالتعاون مع هولندا والدنمرك وألمانيا والنمسا على إنشاء مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين وعبورهم المؤقت، فيما توقفت محادثات كانت تُجرى مع أوغندا بشأن استضافة مركز مماثل.

مفاوضات مع دول أفريقية وخطة تشغيل بحلول 2027

وأوضح وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس أن دول الاتحاد الأوروبي تجري حاليا محادثات مع عدد من الدول الثالثة بهدف إبرام أولى الاتفاقيات خلال العام الجاري، تمهيدا لبدء تشغيل مراكز الإعادة بحلول عام 2027.

كما كشف أن الحكومة اليونانية بدأت بالفعل مشاورات مع دولتين أفريقيتين دون الإفصاح عن هويتهما، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الترتيبات الجديدة الخاصة بإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي.