ليبيا 24
نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تداولته بعض المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إنفاقها 1.7 مليار دينار على ما وصفته بـ«بنود رفاهية»، مؤكدة أن الأرقام المتداولة لا تعكس طبيعة المصروفات الفعلية للدفعة الأولى من الميزانية التشغيلية لعام 2026.
مصروفات مرتبطة باستمرار الإنتاج
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن مبلغ 1.7 مليار دينار يمثل إجمالي ما صُرف للشركات النفطية والمراكز والمعاهد والجهات التابعة لها من أصل دفعة أولى بلغت ملياري دينار، ضمن ميزانية تشغيلية معتمدة بقيمة 12.6 مليار دينار.
وأشارت إلى أن أكثر من 55.3% من المصروفات ارتبط مباشرة بعمليات الإنتاج وصيانة الآبار النفطية، موضحة أن نفقات الإنتاج التشغيلية بلغت 458.142 مليون دينار، فيما بلغت صيانة الآبار الدورية 354.433 مليون دينار.
كما شملت المصروفات 93.206 مليون دينار للصيانة العامة والمعدات، و100.843 مليون دينار للتأمين على الأصول والمرافق النفطية، و123.056 مليون دينار للإيجارات التي تشمل الحفارات والمعدات الثقيلة وخطوط النقل والمقرات التشغيلية، إضافة إلى 109.901 مليون دينار لخدمات مهنية وفنية أخرى.
التدريب والمزايا ضمن المصروفات التشغيلية
وقالت المؤسسة إن 83.191 مليون دينار خُصصت لمصروفات المراكز والجهات التابعة، ومن بينها مصحة النفط ومركز بحوث النفط ومعاهد النفط، لتوفير الرعاية الطبية والتدريب للعاملين في القطاع.
وأضافت أن التدريب الخارجي والداخلي لم يتجاوز 1.43% و0.95% على التوالي، بقيمة 46.896 مليون دينار للتدريب الخارجي و26.618 مليون دينار للتدريب الداخلي، معتبرة أن هذه النفقات ترتبط بتأهيل الكوادر ونقل التكنولوجيا والتخصصات الفنية.
كما بلغت المزايا والأجور المقررة للعاملين في مواقع الإنتاج والمقرات 121.067 مليون دينار، بنسبة 3.37%، بينما بلغت نفقات المؤتمرات والمعارض وورش العمل والمهام الرسمية 18.040 مليون دينار، بنسبة 1.18%.
إحالة المصروفات للجهات الرقابية
وأكدت المؤسسة أنها أحالت تقريراً تفصيلياً وموثقاً بالمصروفات إلى ديوان المحاسبة لمراجعته وفحصه، كما أحالت التقرير إلى اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ الميزانية التشغيلية ومراقبة أوجه الصرف.
وأوضحت أن مبلغ 298.751 مليون دينار من إجمالي الدفعة الأولى البالغة ملياري دينار لا يزال تحت الإجراءات المالية والدورية المعتمدة، ولم يتم التصرف فيه خارج الدورة المستندية.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء البيانات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعة القطاع النفطي.
