التربية والتعليم الليبية توقّع اتفاقية تعاون مع هيئة البحث العلمي

ليبيا 24

وقّعت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية اتفاقية تعاون مع الهيئة الليبية للبحث العلمي بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك والاستفادة من البحوث والدراسات العلمية في دعم وتطوير قطاع التعليم، وذلك خلال مراسم توقيع أُقيمت في مدينة بنغازي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية المهندس جمعة خليفة فيما مثّل الوزارة عبد الحفيظ محمد الطرابلسي، مدير مكتب الوزير وشؤون الديوان، بينما مثّلت الهيئة الليبية للبحث العلمي الدكتورة منى عبد اللطيف الهوني، مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية.

تعاون بين التعليم والبحث العلمي

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو تعزيز الاستفادة من الإمكانات العلمية والأكاديمية المتاحة، وربط المؤسسات التعليمية بمؤسسات البحث العلمي، بما يتيح توظيف الدراسات المتخصصة في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وبموجب الاتفاق يمكن للوزارة والمؤسسات التابعة لها إحالة الملاحظات والتحديات التي تظهر في مختلف جوانب العملية التعليمية إلى الهيئة الليبية للبحث العلمي، للعمل على دراستها وبحث أبعادها من خلال مراكز البحوث التابعة للهيئة، إلى جانب الاستعانة بالباحثين والمختصين والخبرات الأكاديمية ذات الصلة.

دراسات لمعالجة التحديات التعليمية

ويهدف هذا المسار إلى إتاحة المجال أمام دراسة المشكلات والملاحظات بصورة علمية ومنهجية، وصولًا إلى إعداد الحلول والتوصيات المناسبة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

كما تفتح الاتفاقية المجال أمام تعزيز التواصل بين الجهات التنفيذية المعنية بقطاع التعليم والجهات المتخصصة في البحث والدراسة، بما يدعم الاستفادة من الخبرات العلمية عند التعامل مع القضايا المرتبطة بالعملية التعليمية، ويعزز دور البحث العلمي في تقديم رؤى وتوصيات تستند إلى الدراسات والبيانات والخبرات المتخصصة.

دعم تطوير جودة التعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الاتفاقية تأتي ضمن اهتمامها بتوظيف البحث العلمي والخبرات الأكاديمية في تطوير قطاع التعليم، والاستفادة من المراكز البحثية والباحثين والمختصين في دراسة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية.

ومن المنتظر أن يسهم التعاون بين الجانبين في توفير مقاربات علمية للتعامل مع القضايا التعليمية، إلى جانب دعم إعداد توصيات وحلول قابلة للاستفادة منها في تحسين كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى وجودة العملية التعليمية.

وتعكس الاتفاقية توجهًا نحو توسيع مجالات التعاون المؤسسي بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالبحث العلمي، بما يعزز حضور الدراسات والأبحاث الأكاديمية في معالجة القضايا التعليمية، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين مخرجاتها.