الحويج يبحث مع القنصل المصري ملفات الجالية والتعليم وحركة المنافذ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج، مع القنصل العام لجمهورية مصر العربية، أحمد عزت، عدداً من الملفات المشتركة، خلال لقاء عقد بمقر ديوان الوزارة في مدينة بنغازي، في إطار متابعة التنسيق بين البلدين وتطوير العلاقات الثنائية.

وحضر اللقاء مدير إدارة الشؤون العربية، ومدير إدارة الشؤون القنصلية، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بالمدارس الأجنبية ومدارس الجاليات، إلى جانب مدير مكتب مراسم بنغازي.

ملفات الجالية والإجراءات القنصلية

وتناول الاجتماع أوضاع الجالية المصرية المقيمة في ليبيا، وسبل تسهيل الإجراءات القنصلية والإدارية ذات الصلة، بما في ذلك التصديقات الخاصة بالشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في البلدين.

كما بحث الجانبان معالجة الصعوبات التي قد تواجه المواطنين والوافدين في هذا الجانب، بما يدعم انسيابية الإجراءات المرتبطة بالمعاملات القنصلية والتعليمية.

المدرسة المصرية المشتركة

وتطرق اللقاء إلى الوضع القانوني للمدرسة المصرية المشتركة، حيث ناقش الجانبان أهمية استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لضمان انتظام نشاطها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

تنسيق بشأن المنافذ وحركة المسافرين والبضائع

كما ناقش الطرفان الملاحظات الواردة من مصلحة الجمارك بشأن عدد من الإجراءات المرتبطة بحركة المسافرين والبضائع بين ليبيا ومصر، ولا سيما عبر منفذ السلوم البري.

وأكد اللقاء أهمية معالجة هذه الملاحظات من خلال التنسيق المباشر بين الجهات المختصة في البلدين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين انسيابية الحركة عبر المنافذ، مع مراعاة مصالح البلدين ومواطنيهما.

توسيع مجالات التعاون الثنائي

واستعرض الجانبان آفاق تطوير التعاون الليبي–المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، إلى جانب بحث سبل توسيع الشراكات القائمة بما يعزز المصالح المشتركة والتكامل بين البلدين.

وأكد الحويج خلال اللقاء خصوصية العلاقات الليبية–المصرية وما تستند إليه من روابط تاريخية وجغرافية واجتماعية، مشدداً على حرص الحكومة الليبية على مواصلة التنسيق مع الجانب المصري، والعمل على معالجة الصعوبات التي قد تواجه مسارات التعاون، ودفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين