إدريس أحميد | صحفي وباحث سياسي
ينتظر الليبيون الإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي، في ظل تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية، واستمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وتراجع الخدمات.
لقد أصبح توحيد مؤسسات الدولة الخطوة الأولى والأساسية لترجمة التوافقات السياسية إلى واقع عملي، والانطلاق نحو تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويأتي قرار مجلس الأمن رقم 2835، والتصريحات الأمريكية بشأن ضرورة البدء في التنفيذ ومحاسبة المعرقلين، ليعززا الدعم الدولي للمسار السياسي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يستمر البطء رغم وجود توافقات وتحركات دولية وإقليمية؟ وما الأسباب الجوهرية التي أخرت التنفيذ؟
الأطراف الليبية.. من يعرقل الحل؟
إذا نظرنا إلى الواقع الليبي، نجد أن الشارع لم يعد معنياً بتبادل الاتهامات والسجالات السياسية، بقدر ما ينتظر حلولاً تنهي الانقسام وتخفف الأعباء المعيشية.
ومن هنا تبرز أهمية معرفة الأطراف التي تعارض تنفيذ المبادرة، وهل تمتلك رؤية بديلة قابلة للتطبيق، أم أن مواقفها ترتبط بالحفاظ على مواقعها ومصالحها في ظل استمرار الأزمة.
وفي هذا السياق، نعتقد أن القيادة العامة أبدت استعداداً للتعامل مع مسار توحيد المؤسسات، ولديها ما يمكن أن تقدمه، خصوصاً في الملف العسكري والأمني. في المقابل، لا تزال مواقف حكومة الوحدة الوطنية بشأن آليات الانتقال إلى التنفيذ غير واضحة بالقدر الكافي، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب التردد.
إن نجاح الاتفاق يتطلب التزام جميع الأطراف، والانتقال من التصريحات إلى خطوات عملية واضحة.
تركيا ومصر.. المصالح الإقليمية والتسوية الليبية
ومن التطورات المهمة التحرك التركي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والتفاهم حول توحيد المؤسسات وحل الأزمة، وهو ما يلتقي في أهدافه العامة مع المبادرة الأمريكية.
كما شهدت الفترة الماضية إعادة انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب، وموافقة المجلس على الاتفاق البحري الليبي التركي في 20 أكتوبر 2026، وهو ما أثار اعتراضاً مصرياً واضحاً.
وتظل مصر طرفاً مهماً في المعادلة الليبية، الأمر الذي يجعل الحوار والتفاهم بين القاهرة وأنقرة وبقية الأطراف المعنية مهماً لتجنب انعكاس الخلافات الإقليمية على فرص الحل.
فالمطلوب أن تقوم العلاقات الإقليمية على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الليبية، لا أن تتحول ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تحقيق مصالح الآخرين على حساب استقرارها.
الإعلام والرأي العام.. مسؤولية لا يمكن تجاهلها
لا يمكن فصل الأزمة الليبية عن الدور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في تعميق الانقسام، من خلال تبني أجندات سياسية ضيقة، وتوجيه الخطاب الإعلامي لخدمة أطراف ومصالح محددة، بدلاً من الالتزام بالموضوعية والمهنية والمسؤولية الوطنية.
ونعتقد أن على كل ليبي أن يدرك أن بعض هذه الوسائل لم تعد مجرد ناقل للخلافات السياسية، بل أصبحت أحد العوامل التي ساهمت في استمرار الأزمة وتعقيدها، من خلال التشويش على المبادرات والاتفاقات، وإعادة إنتاج خطابات ومواقف مراحل سابقة.
ولا يمكن قبول تبرير هذه الممارسات تحت شعار تبني الرأي الآخر أو حرية التعبير، في الوقت الذي يغيب فيه الالتزام بالمعايير المهنية، ويختلط الخبر بالرأي والتضليل، ويُقدَّم التشويه في صورة نقاش إعلامي، أو دس السم في الدسم.
إن الفوضى التي يشهدها المشهد الإعلامي الليبي تستدعي مراجعة حقيقية للممارسات الإعلامية، والتمييز بين حرية التعبير المسؤولة وبين توظيف الإعلام لتأجيج الخلافات وإعاقة فرص الحل.
فالإعلام ليس خارج الأزمة، بل تتحمل بعض وسائله جزءاً من مسؤولية استمرارها، ويمكنه في المقابل أن يكون أحد مداخل معالجتها، من خلال تقديم المعلومات الموثوقة ومناقشة المبادرات بموضوعية وتوعية الرأي العام بمصالح الدولة ومستقبلها.
وفي المقابل، فإن المواطن الليبي الذي يعيش الفقر والمعاناة والأمراض وتراجع الخدمات، أصبح يدرك أن تكرار الخطابات السياسية وتبادل الاتهامات لم يقدم له حلاً. وما ينتظره اليوم هو دولة قادرة على توفير الخدمات وتحسين ظروف حياته، وليس المزيد من الوعود والشعارات.
كما لا يمكن تجاهل وجود أطراف سياسية ضيقة تستفيد من استمرار الأزمة، رغم إخفاقها في تقديم مبادرات وطنية جادة وقابلة للتنفيذ. وقد تناولت إحاطات البعثة الأممية أمام مجلس الأمن جوانب من معوقات المسار السياسي، الأمر الذي يستدعي الانتقال من تشخيص الأزمة إلى التعامل مع مسببات استمرارها، وتجاوز المصالح التي تعطل الحل.
الأمن والتنمية والانتخابات.. الأولويات واضحة
إذا تحدثنا عن الأمن والاستقرار، فإن المواطن الليبي يعرف أين تحقق الاستقرار، وما الذي تحقق على الأرض، ويستطيع أن يميز بين تجارب المناطق المختلفة.
وإذا تحدثنا عن التنمية والإعمار، فإنه يشاهد المشروعات والإنجازات في بعض المناطق، ويقارنها بمناطق أخرى لا تزال تعاني من تراجع الخدمات وغياب التنمية.
أما الانتخابات، فقد أصبح واضحاً أن إجراءها لا يرتبط فقط بالتوافق السياسي وتحديد موعد لها، بل يتطلب تهيئة الظروف الأمنية والمؤسسية، ومعالجة انتشار السلاح خارج شرعية الدولة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
فلا يمكن تحقيق انتخابات واستقرار مستدام في ظل تعدد مراكز القوة المسلحة واستمرار الانقسام المؤسسي.
ومن هنا نعتقد أن المشهد أصبح واضحاً من حيث طبيعة الأزمة وأولويات معالجتها؛ فالأمن وتوحيد المؤسسات والتنمية وإنهاء الانقسام والانتخابات ملفات مترابطة، ولا يمكن تحقيق أحدها بمعزل عن الآخر.
من التوافق إلى التنفيذ.. أين الدور الأمريكي والأممي؟
إن التحدي الحقيقي لم يعد في الإعلان عن مبادرات جديدة، وإنما في وضع آليات واضحة لتنفيذ الاتفاق، تبدأ بجدول زمني لتوحيد المؤسسات، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، ومعالجة الملفات الاقتصادية والمالية، واستكمال الترتيبات الأمنية والعسكرية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
كما أن مسؤولية الولايات المتحدة والأمم المتحدة لا ينبغي أن تتوقف عند الرعاية السياسية وإصدار البيانات، بل يجب أن تتحول إلى متابعة مباشرة لالتزام الأطراف، وتحديد المسؤوليات، وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية، وتفعيل العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته عن عرقلة المسار.
فالدعم الدولي وحده لا يكفي ما لم يتحول إلى خطوات عملية تقابلها إرادة ليبية جادة.
في انتظار التنفيذ
إن استمرار الأوضاع الحالية لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار. فالوقت يمر، والأزمات تتفاقم، والمواطن ينتظر نتائج ملموسة.
وأمام الليبيين مسار سياسي يحظى بدعم أمريكي وأممي، وتحركات إقليمية تسعى إلى تقريب وجهات النظر. ولذلك لم يعد السؤال فقط: هل هناك اتفاق؟ بل أصبح: هل توجد جدية حقيقية لتنفيذه؟ ومن يتحمل مسؤولية تعطيله؟ وهل ستستخدم واشنطن والأمم المتحدة أدوات الضغط التي تحدثتا عنها، أم أن حدود دورهما ستبقى عند مستوى الدعم السياسي؟
إن ليبيا لا تحتاج إلى مزيد من الاتفاقات التي تبقى حبيسة الاجتماعات، وإنما إلى إرادة سياسية تترجم التوافق إلى خطوات عملية، وتضع مصلحة الدولة والمواطن فوق حسابات البقاء في السلطة.
فالمشهد أصبح واضحاً، والأولويات معروفة، وما ينتظره الليبيون ليس مبادرة جديدة، بل الانتقال من التوافق إلى التنفيذ، واستعادة الدولة ومؤسساتها وتحسين حياة المواطن.



