الدينار يُذبح في السوق السوداء والمواطن يدفع الفاتورة: حين يصبح استقرار العملة رهينةً لخطةٍ لا وجود لها

ليبيا 24

عندما يصبح اللص بحاجة إلى وطنٍ مستقر: اقتصاد الانهيار الليبي من داخل السوق السوداء

في اقتصادٍ لا تُقاس فيه قيمة العملة بأسواقها الرسمية، بل بما يُهمس في أزقة سوق المشير وبوابات المصارف، تحوّل الدينار الليبي إلى سجلٍ مفتوح لهشاشة الدولة.

تصريحات الإعلامية والباحثة في شؤون الأمن والهجرة الدكتورة ريم البركي، التي رصدتها منصة “ليبيا 24″، تضع الإصبع على جرحٍ لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى المنطق الذي يُدار به المال العام.

تقول البركي إن استقرار العملة الوطنية “يظل في مصلحة الجميع حتى أولئك الذين يجنون أرباحهم من انهيارها”، مضيفةً أن “انهيار قيمة الدينار ليس في مصلحة أحد، حتى اللصوص أنفسهم وعصابات الاعتمادات”.

الحجة هنا ليست أخلاقية فحسب، بل هي حجة بقاء: “حتى اللص يحتاج إلى وطن مستقر لينعم بما سرق.”

السوق الموازية كسلطةٍ موازية

لا يمكن قراءة هذا التصريح بمعزل عن الوقائع. فالفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لم تعد شذوذاً عابراً؛ إنها بنية قائمة بذاتها.

ووفق تقارير اقتصادية، تداول الدولار في السوق الموازية عند مستوياتٍ تجاوزت ثمانية دنانير ونصف، بينما ظل السعر الرسمي في نطاقٍ أدنى بكثير، مع تسجيل قفزاتٍ حادة في فتراتٍ وجيزة بلغت فيها الأسعار مستوياتٍ قياسية قبل أن تتراجع نسبياً.

هذا التشوه ليس نتيجة عرضٍ وطلبٍ بريئين، بل هو نتاج اقتصادٍ يعتمد على الاستيراد، وتهريبٍ للسلع والنقد، وإنفاقٍ حكومي بلا موازنةٍ موحدة، وهي عوامل تُغذي المضاربة وتُحوّل الدينار إلى ورقةٍ للمقامرة اليومية.

في هذا السياق، تأتي ملاحظة البركي عن المصرف المركزي بوصفها سخريةً من ثقافة “الخطة السحرية”.

تقول إن المصرف “محتاج إشاعة سريعة ينزل بيها الدولار عشرة قروش ويثبته في نطاق 10.40 صكوك… لأن لو بكرة في الصبح مافيش فرج من ربي الدولار هينباع صك نهاية النهار بـ11:00”.

ثم تتساءل، في بوستٍ هزليّ، عمّا إذا كان ناجي عيسى، المحافظ السابق، قادراً على سماعها، وتطالب بأن يُعطي فوزي بوخزام، المحافظ الحالي، “خطتك السحرية في إدارة الأزمة والسوق الموازي… الرجل يبدو بلا خطة!”

التوصيف هنا ليس تجنياً على شخصٍ بعينه، بل على مؤسسةٍ فقدت قدرتها على الإقناع بأن لديها أدواتٍ تتجاوز رد الفعل.

فساد الاعتمادات: الاقتصاد الريعي بلا ريعٍ للمواطن

تكمن الطبقة الأعمق للأزمة في الآلية التي تُدار بها الاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية.

فحين تُمنح هذه الاعتمادات وفق حساباتٍ ليست تجاريةً بالضرورة، يتحول الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية إلى ريعٍ يُقتسم بين شبكاتٍ نافذة.

وتُشير تقارير إلى أن الاعتمادات الممنوحة من المصرف المركزي خلال عامٍ واحد تجاوزت ستة وعشرين مليار دولار، وسط حديثٍ عن “ممارسات غير مشروعة” أثرت سلباً على سعر الصرف.

هذا الرقم، في اقتصادٍ لا يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي عشرات المليارات، لا يمكن أن يمر دون مساءلة. وهو ما يجعل تحذير البركي من أن “عصابات الاعتمادات” لن تنجو من عواقب الانهيار تحذيراً واقعياً: الريع لا يُشترى به وطن، والثروة المسروقة لا تُنتج استقراراً.

نزيف المال العام: من وفود المناخ إلى رسوم الشهادات

لا يتوقف النقد عند السياسة النقدية. تطرح البركي سؤالاً بسيطاً: إذا صحّ أن مائة واثنين وخمسين شخصاً سيشاركون في قمة المناخ ضمن الوفد الليبي الرسمي، فما تكلفة ذلك؟

ثم تُجري حسبةً بديلة: لو كانت نفقات مشاركة كل شخص تعادل تكلفة شراء ألفٍ وخمسمائة شتلة زيتون، فإن الإجمالي يكفي لمائتين وثمانية وعشرين ألف شتلة، أي ما يقارب ربع مليون شجرة، قادرة على إنتاج نحو مليون لتر من زيت الزيتون سنوياً في المواسم المتوسطة، فضلاً عن دورها في تثبيت التربة وتخزين الكربون.

وتُشدّد على أن ما تطرحه “ليس دراسة جدوى اقتصادية” ولا ادعاءً بدقةٍ مطلقة، بل حديثٌ عن “الممكن” و”الفرص البديلة لاستخدام الموارد العامة”.

الخلاصة التي تصل إليها صريحة: “ثمة فارق كبير بين أن نسافر للحديث عن حماية المناخ، وأن نستثمر في حمايته على أرض الواقع!”

ثم تنتقل إلى مثالٍ أصغر حجماً وأكثر إيلاماً: رسوم الشهادة الصحية. تتساءل: “وين الدولة اللي الشهادة الصحية فيها يختلف ثمنها بين المواطن صاحب الأرض والمواطن المقيم؟

يعني عليش أنا نعدي ندير شهادة صحية بـ25 دينار والأجنبي يديرها بـ490 دينار؟ شن المغزى ولا وين شفتوها من قبل؟

المفارقة هنا ليست في مبدأ تمايز الرسوم بين مواطنٍ ومقيم، بل في غياب المنطق المعلن، وفي تحوّل الخدمة الصحية إلى أداة جبايةٍ عشوائية تعكس ارتباك الدولة في أبسط وظائفها التنظيمية.

المواطن بين السيولة والغلاء

تحت كل هذه الطبقات، ثمّة مواطنٌ يقف في طوابير المصارف لساعاتٍ للحصول على راتبه، أو يلجأ إلى “حرق الصكوك” خاسراً نحو خمس قيمة أمواله مقابل نقدٍ فوري.

وهو المواطن نفسه الذي تخبره الأرقام أن الدينار فقد جزءاً كبيراً من قيمته، وأن أسعار السلع المستوردة ارتفعت، وأن الأجور لم تلحق بالغلاء.

في هذا السياق، لا يبدو استقرار العملة ترفاً مصرفياً، بل شرطاً لبقاء الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل فوق خط الفقر.

وهنا تصبح عبارة البركي “قد لا تساوي ليبيا في أعينهم شيئاً اليوم لكنهم سيحنّون إليها غداً حين يكتشفون أن الوطن الذي ساهموا في استنزافه لم يعد فيه ما يُنهب ولا ما يُشترى” ليست وعظاً أخلاقياً، بل توصيفاً لمسارٍ انحداريّ يعرف الجميع إلى أين ينتهي، لكن أحداً في مواقع المسؤولية لا يملك خطةً لوقفه.