بنغازي تسحب بساط الاحتكار الرقمي من طرابلس: “ميدوسا” يصل والترخيص الشرعي يسبق الاعتراض

ليبيا 24

بنغازي: كابل بحري بطول 8700 كيلومتر يربط ليبيا بمارسيليا يضع بنغازي في قلب مسارات البيانات الأوروبية الأفريقية

من رمال المتوسط إلى قلب الاقتصاد الرقمي: كيف أعاد “ميدوسا” رسم خريطة النفوذ في ليبيا

عندما أعلنت مجموعة «O3» للاتصالات والتقنية، قبل أسابيع، وصول الكابل البحري «ميدوسا» إلى سواحل بنغازي، لم يكن الحدث مجرد إنجاز تقني يُضاف إلى سجل قطاع الاتصالات الليبي.

فالكابل، الذي يمتد لأكثر من ثمانية آلاف وسبعمائة كيلومتر عبر البحر المتوسط، بتمويل أوروبي شاركت فيه المفوضية الأوروبية بمنحة ناهزت أربعة وأربعين مليون دولار، يحمل في طياته ما هو أبعد من نقل البيانات: إنه إعادة تعريف لموقع ليبيا في الاقتصاد العالمي، واختبار حقيقي لشرعية الترتيبات المؤسسية القائمة منذ سنوات.

لماذا “ميدوسا” ليس كابلاً عادياً؟

تحمل الكابلات البحرية نحو ثمانية وتسعين في المائة من حركة الإنترنت الدولية، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.

ومن هنا، فإن وصول «ميدوسا» إلى بنغازي — بنقاط إنزال تمتد من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان إلى المغرب والجزائر وتونس ومصر وقبرص — يضع المدينة في موقع لم تعرفه من قبل: نقطة عبور استراتيجية لتدفق البيانات بين ضفتي المتوسط، وبوابة محتملة نحو دول الساحل الأفريقي غير الساحلية، من تشاد والنيجر إلى مالي وبوركينا فاسو.

وتستهدف المجموعة، وفق رئيس مجلس إدارتها فيصل قرقاب، مدّ شبكات ربط بري نحو هذه الدول، إلى جانب إنشاء شبكة ألياف بصرية وطنية بطول ستة عشر ألف كيلومتر، وتطوير خدمات الجيل الخامس، وبناء مركز بيانات من الفئة الثالثة، وإطلاق خدمات الحوسبة السحابية والحلول المالية الرقمية.

وتتحدث المجموعة عن تشغيل تجريبي للجيل الخامس قبل نهاية العام الجاري، وتشغيل تجاري في الربع الثاني من العام المقبل، مع دخول مركز البيانات الخدمة في مارس من العام ذاته، ونشر نحو ثلاثة آلاف وستمائة محطة اتصالات لتغطية مختلف المناطق الليبية.

الاعتراض في طرابلس: صراع اختصاص أم معركة نفوذ؟

لكن الصورة لا تكتمل عند حدود الإنجاز التقني. فقبل أشهر من وصول الكابل، كانت مجموعة «O3» قد حصلت على ترخيص مزاولة النشاط في قطاع الاتصالات من الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، في مايو من العام الماضي، ليصبح الترخيص ساري المفعول اعتباراً من مارس من العام ذاته.

غير أن هذا الترخيص واجه اعتراضاً معلناً من الهيئة العامة للاتصالات التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية في طرابلس، التي تتمسك باختصاص حصري في إصدار التراخيص الوطنية، وترى أن أي ترخيص يُمنح من خارجها يفتقر إلى الأساس القانوني.

والحقيقة أن هذا الاعتراض لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي الأوسع. فالرجل الذي يقف على رأس «O3»، فيصل قرقاب، ليس اسماً عابراً في قطاع الاتصالات الليبي؛ فقد كان رئيساً للشركة القابضة للاتصالات والمعلوماتية، إلى أن أُقصي من منصبه في أكتوبر من العام قبل الماضي بقرار من رئيس الحكومة منتهية الولاية، في خطوة أثارت آنذاك جدلاً قانونياً وسياسياً، وعارضها نائب رئيس الحكومة آنذاك حسين القطراني باعتبارها تمس التوازن بين أقاليم البلاد.

ولا يزال ملف إقصائه محطّ نزاع قضائي لم يُحسم بعد. ومن هنا، فإن الخلاف حول ترخيص «O3» ليس خلافاً إدارياً بحتاً؛ إنه امتداد لصراع أعمق على التحكم في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد.

بين الشرعية المؤسسية والواقع التنفيذي

في المنطق القانوني الضيق، تتمسك طرابلس بمرجعية الهيئة العامة للاتصالات باعتبارها الجهة السيادية المختصة. لكن في المنطق التنفيذي، فإن الحكومة الليبية في الشرق هي التي منحت الترخيص، وهي التي احتضنت إطلاق المشروع، وهي التي وفرت البيئة السياسية والأمنية لوصول الكابل إلى بنغازي.

ومن هنا يطرح السؤال نفسه: هل يمكن بناء شبكة اتصالات وطنية متكاملة، تعمل عبر كل التراب الليبي، في ظل ازدواجية مرجعية التراخيص؟ أم أن استكمال المشروع يتطلب بالضرورة إطاراً تنظيمياً موحداً يعترف بالواقع الذي فرضته القدرات التنفيذية على الأرض؟

لا يبدو أن «ميدوسا» سيتوقف عند حدود الاعتراض اللفظي. فالمشروع، بحجم استثماراته التي تناهز ثلاثمائة وثمانية وسبعين مليون دولار، وبتمويل أوروبي مباشر، وبشركاء دوليين من حجم منظومة «ميدوسا» التي يقودها نورمان ألبي، يحمل من الثقل ما يجعل تعطيله مكلفاً للجميع.

وقد أشار إبراهيم رحاب، المسؤول في الشركة الليبية التي وقعت اتفاقية الربط الأولى في نوفمبر من العام قبل الماضي، في تصريحات صحفية رصدتها ليبيا 24، إلى أن تطوير الربط الدولي يتطلب محطات إنزال جديدة ومسارات متنوعة، وهو ما يعني أن ليبيا أمام خيارين: إما ترتيب بيتها التنظيمي لتستوعب هذا التدفق، أو ترك الفرصة تمرّ لصالح مسارات بديلة في دول الجوار.

لحظة ليبية فارقة

ما يعرفه الليبي البسيط أن الكابل الذي رست نهايته في بنغازي قد يحمل إليه إنترنت أسرع وخدمات رقمية أوسع وفرص عمل جديدة.

وما يعرفه المتخصص أن الكابل نفسه قد يحوّل ليبيا من دولة تعتمد على النفط وحده إلى ممر رقمي إقليمي يدرّ عوائد غير نفطية.

لكن ما يعرفه الطرفان معاً أن الطريق بين الرمال والكابلات لا يمر إلا عبر تسوية سياسية حقيقية، تعترف بالترخيص الشرعي الممنوح من الحكومة الليبية، وتضع حداً لازدواجية المرجعيات التي تهدد بتعطيل أكبر فرصة اقتصادية غير نفطية تلوح في الأفق الليبي منذ سنوات.