إصلاح الاقتصاد أم إعادة توزيع السلطة؟.. ليبيا أمام اختبار استقلال المؤسسات السيادية وإنهاء المحاصصة

ليبيا 24

الفنيش يدعو إلى مسار فني مستقل لإعادة هيكلة المؤسسات السيادية الليبية ويحذر من اختزال الحوار في تقاسم المناصب

حين يتقدم الاقتصاد على السياسة

في قراءة تحليلية تتجاوز الطرح التقليدي للأزمة الليبية، رأى المحلل السياسي حسام الفنيش، في تصريحات رصدها موقع «ليبيا 24» عبر صفحته على فيسبوك، أن الاقتصاد لم يعد مساراً موازياً للعملية السياسية في ليبيا، بل أصبح جوهر التسوية وأحد شروط استدامتها.

وهذه المقاربة، التي تضع الثروة الوطنية في قلب المعادلة بدلاً من هوامشها، تمثل تحولاً جذرياً في فهم طبيعة الأزمة الليبية، إذ لم تعد مجرد خلاف على الشرعية وتشكيل الحكومات، وإنما ترتبط أساساً بمنظومة إدارة الثروة الوطنية والتحكم في القرار المالي والنفطي واستقلالية المؤسسات السيادية عن التجاذبات ومراكز النفوذ السياسي.

ما بعد تغيير الأشخاص: هيكلة لا محاصصة

يشدد الفنيش على أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تُختزل في لجنة سياسية مصغرة تتفاوض على أسماء شاغلي المناصب السيادية أو تعيد إنتاج المحاصصة بين سلطات الأمر الواقع.

فالمطلوب، كما يرى، يتجاوز تغيير الأشخاص إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتوحيدها وتنظيمها ومراجعة أطرها القانونية والإدارية ووضع معايير مهنية قائمة على الكفاءة والخبرة والنزاهة تضمن استقلالية قراراتها وخضوعها للمساءلة والرقابة.

وهنا يضع المحلل إصبعه على جوهر الخلل البنيوي الذي أعاق كل محاولات التسوية السابقة: فالتفاوض على الأسماء دون قواعد واضحة لإدارة المؤسسات يكرر الأزمة ولا يحلها.

الميزانية الموحدة وحدها لا تكفي

وفيما يتعلق بالشق المالي، يحذر الفنيش من أن توحيد الميزانية لا يكفي ما لم يقترن بإصلاح منظومة إدارة المال العام وضبط الإنفاق وتوحيد القرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، بمشاركة خبراء ماليين واقتصاديين ونفطيين وقانونيين وإداريين.

وهذه الدعوة إلى إشراك الكفاءات الفنية في صياغة السياسات المالية تعكس قناعة راسخة بأن الإصلاح الاقتصادي ليس شأناً حكومياً بحتاً، بل عملية تشاركية معقدة تتطلب خبرات متخصصة بعيداً عن المناكفات السياسية.

المواطن يدفع الثمن يومياً

ولا يغفل الفنيش البعد الإنساني للأزمة، إذ يرى أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لم تعد تحتمل مزيداً من الانتظار أو ترحيل الإصلاحات إلى حين اكتمال التوافق السياسي؛ فالمواطن يدفع يومياً كلفة الانقسام وتراجع القوة الشرائية واختلالات إدارة الموارد.

وهذه الإشارة إلى المعاناة اليومية للمواطن الليبي تضع المسؤولية الأخلاقية على عاتق من يعطلون الإصلاحات بذريعة انتظار التسوية السياسية، وكأن المواطن رهينة بيد من يتنافسون على السلطة.

من تقاسم السلطة إلى قواعد إدارة الدولة

ويطرح المحلل السياسي معادلة بديلة للتسوية السائدة، فيقول إننا بحاجة إلى الانتقال من التفاوض على تقاسم السلطة إلى التوافق على قواعد إدارة الدولة، ومن محاصصة المناصب إلى استقلال المؤسسات.

فالتسوية السياسية الحقيقية لا ينبغي أن تجيب فقط عن سؤال: من يحكم ليبيا؟ بل كيف تُدار ثروتها ومن يحمي مؤسساتها وما الضمانات التي تمنع تحويلها إلى أدوات في الصراع السياسي؟

ويخلص إلى أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد نتيجة تنتظر الحل السياسي بل أصبح شرطاً أساسياً لصناعته واستدامته.

توسيع الحوار: إضافة أعضاء أم تغيير صيغة؟

وفي تصريح صحفي منفصل حول توسيع لجنة الحوار المصغر، يرى الفنيش أن توسيع الحوار لا ينبغي أن يُختزل في إضافة أعضاء جدد، مستحضراً تجربة الحوار المهيكل الذي شارك فيه نحو 120 عضواً، من دون أن يؤدي اتساع قاعدة المشاركة إلى توافقات سياسية حاسمة.

ويشير إلى أن المبعوثة الأممية ستيفاني تيتيه سبق أن تناولت محدودية جدوى الصيغ واسعة العدد خلال لقاءات مع ممثلي منظمات وأحزاب سياسية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التوسيع المحتمل: هل يقتصر على إضافة ممثلين إلى الإطار المصغر، أم يتجه إلى صيغة سياسية مختلفة تتجاوز آليات الحوار الحالية؟

من يختار المشاركين؟

ويبرز في هذا الإطار تساؤل آخر بشأن الجهة التي ستتولى اختيار المشاركين؛ إذ لا يزال غير واضحاً ما إذا كان أعضاء لجنة «4+4» سيضطلعون بدور في ترشيح أطراف جديدة أو التشاور بشأنها، أم أن البعثة الأممية ستضع معايير الاختيار بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

وقد يشكل اجتماع تونس المقبل فرصة لتوضيح بعض هذه المسائل. وهذه التساؤلات تكشف عن قلق أعمق من أن يتحول التوسيع إلى مناورة لإعادة إنتاج النفوذ ذاته بأسماء جديدة.

مسار فني موازٍ: الحل الغائب

ولا يرى الفنيش أن توسيع دائرة التمثيل ينبغي أن يكون الهدف الوحيد، داعياً إلى إنشاء مسار فني واستشاري موازٍ، أو مندمج مع عمل اللجنة المصغرة، يضم خبراء ليبيين مستقلين في المجالات الاقتصادية والمالية والنفطية والقانونية والدستورية والحوكمة، لإعداد تصورات عملية بشأن توحيد المؤسسات السيادية وإعادة هيكلتها وضمان استقلاليتها.

وهذه الدعوة إلى مسار فني مستقل تمثل جوهر الرؤية البديلة التي يطرحها المحلل الليبي، إذ تعني عملياً فصل البناء المؤسسي عن الصراع السياسي، وإسناد الملفات التقنية لأهل الاختصاص بدلاً من تركها لقمة التفاوض بين القوى المتصارعة.

تسوية بلا اقتصاد… سراب

في المحصلة، تقدم تصريحات حسام الفنيش رؤية متكاملة تتجاوز الطرح التقليدي للأزمة الليبية، إذ تضع الاقتصاد والمؤسسات السيادية في صدارة الأولويات، وتدعو إلى مسار فني مستقل يعيد بناء الثقة ويحمي الثروة الوطنية من العبث، وتذكر بأن المواطن الليبي الذي يدفع ثمن الانقسام يومياً لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار.

وهي رؤية تستحق التوقف عندها بجدية، ليس لأنها تنتقد الواقع فحسب، بل لأنها تقترح بديلاً عملياً قابلاً للتطبيق.