الشويهدي تفتح الجرح الليبي: مراجعة الذات شرط النجاة… أم استمرار لغة الانقسام؟

ليبيا 24

مراجعة الذات… عندما تصبح الضرورة الوطنية خطابًا مؤجلًا

في مشهد سياسي لا يزال يبحث عن نقطة ارتكاز بين انقسام مؤسسي مزمن وفوضى سلاح تنهش نسيج الدولة، خرجت تصريحات عضو لجنة الحوار المهيكل آسيا الشويهدي عبر منصتها على فيسبوك لتمسّ منطقة حساسة في الوعي الجمعي الليبي.

لم تكن التصريحات مجرد تعليق عابر على المشهد، بل جاءت وكأنها استدعاء قاسٍ لكنه ضروري لسؤال التأجيل الكبير: كيف نطلب من الخارج أن يعترف بنا، بينما لا نزال نتهرب من الاعتراف بأخطائنا؟

تقول الشويهدي، في نصّها الذي رصدته منصة “ليبيا 24”، إن “الوطنية الحقيقية والانتماء الصادق يتطلبان شجاعة مراجعة الذات”، وإنه “لا يمكن الحديث عن الاستقلالية وبناء الدولة بينما لا يزال الانقسام والاصطفاف الداخلي يعيقان المسير”.

هذه العبارة، على بساطتها الظاهرة، تضع الإصبع مباشرة على الجرح الليبي: ليس مجرد صراع على السلطة بين حكومة منتهية الولاية في طرابلس وأخرى في الشرق، بل أزمة أعمق تتعلق بقدرة النخبة على الاعتراف بأن جزءًا من الكارثة صنعته أيدٍ ليبية، لا خارجية فقط.

الاصطفاف الداخلي: العائق الذي لا يعترف به أحد

في قراءة أكثر عمقًا لتصريح الشويهدي، يبدو أنها لا تكتفي بالمطالبة بالحوار، بل تعيد تعريف شروطه.

الحوار الوطني المجدي، كما تقول، “يبدأ اليوم بسؤال جوهري: كيف نعالج أخطاء المراحل السابقة، ونقف بصدق على الأسباب الحقيقية لما وصلنا إليه من عثرات؟”.

هذا السؤال، في سياق ليبيا ما بعد 2011، ليس سؤالًا أكاديميًا.

إنه سؤال وجودي يطال كل مرحلة: من التضخم الحزبي المبكر، إلى ازدواجية المؤسسات، إلى شرعنة المليشيات تحت لافتات أمنية، إلى العجز التنموي الذي لم يعد خافيًا على أحد في طرابلس وغيرها من المدن.

وهنا يبرز التناقض الأكثر إيلامًا: حكومة تدّعي الشرعية وتنفق المليارات على “التنمية” بينما المواطن في طرابلس، وفقًا لتصريحات سابقة للشويهدي نفسها، “يرزح تحت وطأة الإهمال والتهميش”، والانتهاكات تطال الأطفال والنساء.

لا يمكن فصل هذا التصريح عن ذاك. الشويهدي التي تطالب اليوم بمراجعة الذات هي نفسها التي وضعت النقاط على حروف العنف المجتمعي والتقاعس الرسمي. هذا الترابط يجعل خطابها أكثر من مجرد نقد سياسي؛ إنه محاولة لبناء شرعية مضادة، شرعية تنبع من معاناة المواطن لا من بيانات المجالس.

“التجارب التاريخية”… عندما تصبح المراجعة ترفًا

تستدعي الشويهدي “التجارب التاريخية للشعوب” التي تعلّم أن “التعافي يبدأ من دراسة الواقع برؤية شاملة وواعية، لا تغض البصر عن أي مرحلة”. لكن في الحالة الليبية، هذه الدعوة تصطدم بواقع مرير: كل طرف يريد مراجعة الآخر، لا مراجعة نفسه.

حكومة الدبيبة، التي انتهت ولايتها القانونية وفق قراءة مجلس النواب وخارطة الطريق، لا تزال تدير المال العام وتُجري تعديلات وزارية وصفها مراقبون بأنها “رمزية أكثر منها إصلاحية”، بينما المليشيات التي يفترض أنها تحت السيطرة تتقاتل في الزاوية وطرابلس وبعض مدن الساحل الغربي.

فكيف يُطلب من المواطن أن يثق بحوار وطني، بينما الفاعلون الأساسيون فيه يرفضون أول أبسط شروط المراجعة: الاعتراف بأنهم جزء من المشكلة؟

هذا هو المأزق الذي تلامسه الشويهدي دون أن تسميه صراحة: الحوار المهيكل نفسه، رغم توصياته التي حذرت من أن “إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي وازدواجية المؤسسات هو الشرط الأساسي لأي إصلاح”، لا يملك أدوات تنفيذ.

هو منتدى تشاوري، كما تؤكد بعثة الأمم المتحدة، وليس هيئة لصنع القرار. وبالتالي، فإن خطاب “الشفافية والمسؤولية” الذي تطالب به الشويهدي يظل معلقًا في الهواء ما لم تجد النخبة الليبية مصلحة حقيقية في الاعتراف بأخطائها. والمفارقة أن الاعتراف بالأخطاء، في حسابات الكثير من الفاعلين، يعني التنازل عن الشرعية، لا استعادتها.

المواطن المكلوم: الغائب الحاضر في كل معادلة

لا يمكن قراءة تصريحات الشويهدي بمعزل عن السياق الشعبي. في مدينة درنة، التي ما زالت تلملم جراح إعصار دانيال بعد ثلاث سنوات، لم يكن السؤال يومًا عن “الحوار الوطني” بقدر ما كان عن الجسر الذي لم يُبنَ، والمستشفى الذي لم يُجهّز، والدم الذي لم يُنصف.

وفي طرابلس، حيث تتقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية، يدفع المواطن ثمن كل اشتباك، وكل تأجيل انتخابي، وكل صفقة سياسية. خطاب الشويهدي، في جوهره، يحمل رسالة إلى هذا المواطن: أنت لست وحدك من يدفع الثمن، لكنك أيضًا لست وحدك من يجب أن يراجع حساباته.

لكن المراجعة التي تطلبها لا تعني محاكمة شاملة أو تصفية حسابات. إنها، كما تصوغها، “لغة حوار تتسم بالشفافية والمسؤولية، وتترفع عن الضغائن والانحياز الضيق”.

هذا هو الشرط الذي يصعب تحقيقه في بيئة تتقاسم فيها المليشيات والسلطة التنفيذية المنتهية الولاية مساحات النفوذ، بينما يغيب المواطن عن طاولة القرار. فهل يمكن أن يولد من رحم هذا التصريح مسار مختلف؟

الإجابة، في ليبيا، لا تزال رهينة سؤال واحد: من يجرؤ أولًا على الاعتراف بأن “الوطنية الحقيقية” ليست شعارًا يُرفع في المؤتمرات، بل قرار صعب باتخاذه في مواجهة الذات قبل مواجهة الخصوم؟