وزير الخارجية يشارك في اجتماع حكومي بسبها لبحث احتياجات الجنوب ومعالجة المختنقات

ليبيا 24

شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج، في أعمال الاجتماع الوزاري الذي عُقد بمدينة سبها لمتابعة أوضاع القطاعات الحكومية في المنطقة الجنوبية، والوقوف على أبرز الملفات والاحتياجات التي تواجه المدن والمناطق الواقعة بالجنوب.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الحكومة الليبية لشؤون الجنوب، الدكتور أحميد حومة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بمتابعة أداء القطاعات الحكومية والخدمية في المنطقة.

وجاء الاجتماع عقب سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزراء كلٌّ بحسب اختصاصه، مع مديري الإدارات والجهات التابعة لوزاراتهم في مدينة سبها، بهدف الوقوف بصورة مباشرة على سير العمل، والاستماع إلى مطالب المسؤولين والعاملين، ورصد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية.

وشملت اللقاءات مناقشة الاحتياجات المتعلقة بمختلف القطاعات، إلى جانب استعراض الصعوبات والمختنقات التي تؤثر في مستوى أداء الجهات التابعة للوزارات، وذلك تمهيدًا لعرض نتائج هذه الاجتماعات خلال اللقاء الوزاري المشترك.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع مخرجات اللقاءات المنفصلة التي عقدت في سبها، وما جرى رصده من ملاحظات واحتياجات خلال النقاشات مع مديري الإدارات والجهات التنفيذية، إضافة إلى الملفات التي تتطلب معالجة ومتابعة من الجهات المختصة.

كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع الملفات المطروحة، ووضع الأولويات وفقًا لطبيعة الاحتياجات والمختنقات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية، بما يسهم في متابعة المشكلات القائمة والعمل على معالجتها.

وتناول الاجتماع كذلك أهمية استمرار التواصل المباشر مع المؤسسات والجهات التابعة للقطاعات الحكومية في الجنوب، بما يتيح متابعة سير العمل بصورة دورية، والوقوف على المستجدات والاحتياجات التي قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

وأكد نائب رئيس الحكومة لشؤون الجنوب أهمية متابعة ما جرى طرحه خلال الاجتماعات السابقة، والعمل على تحويل الاحتياجات والملاحظات التي جرى حصرها إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز المتابعة الميدانية ويدعم أداء مؤسسات الدولة.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة أوضاع القطاعات الحكومية في مدن ومناطق الجنوب، ومناقشة الملفات ذات الأولوية، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ودعم الجهود المرتبطة بالتنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية.