اتحاد حراك القطاع الصحي يرفض إحالة مديري مراكز صحية بسوق الجمعة إلى النيابة.. ويحذر من استخدام التفتيش للضغط

ليبيا 24:

أعلن اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا رفضه لما وصفها بإجراءات اتخذتها إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بحق عدد من مديري المراكز الصحية في بلدية سوق الجمعة، على خلفية مشاركتهم في الاعتصام ومساندتهم لمطالب العاملين في القطاع الصحي.

وقال الاتحاد، في بيان عاجل، إنه يحترم القانون والقضاء والنيابة العامة، لكنه يرفض تحويل المشاركة في اعتصام مهني ومطلبي إلى ذريعة للملاحقة أو التضييق أو التهديد الوظيفي، مطالبًا وزارة الصحة بالكشف عن السند القانوني والوقائع المحددة التي استندت إليها هذه الإجراءات، وما تردد بشأن إحالة بعض المديرين إلى نيابة النظام العام.

وأشار البيان إلى أن قرار وزارة الصحة رقم 170 لسنة 2026 حدد اختصاصات مكتب التفتيش والمتابعة في الرقابة على المرافق الصحية والتحقق من تطبيق التشريعات والنظم، ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات وتلقي الشكاوى والتظلمات، مؤكدًا أن هذه الاختصاصات، بحسب الاتحاد، لا تبرر استخدام التفتيش للضغط على العاملين بسبب مواقفهم المهنية أو مشاركتهم في الحراك.

كما استند الاتحاد إلى قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، معتبرًا أن الحماية القانونية للنشاط النقابي تمنع تحويل الموقف النقابي أو التضامن المهني تلقائيًا إلى سبب للعقوبة الوظيفية.

وطالب الاتحاد وزارة الصحة بمراجعة الإجراءات المتخذة بحق مديري المراكز الصحية في سوق الجمعة، والتأكد من عدم وجود تعسف أو إساءة استعمال للسلطة، مؤكدًا أن أي مخالفة وظيفية يجب أن تكون محددة وثابتة بالأدلة، وأن تتم مساءلة مرتكبيها وفق الإجراءات والضمانات القانونية.

كما دعا الجهات الرقابية والقانونية المختصة إلى التحقق من سلامة الإجراءات، وترتيب المسؤولية القانونية في حال ثبوت تجاوز للصلاحيات أو استعمال غير مشروع للسلطة.

وأكد اتحاد حراك القطاع الصحي أن العاملين ومديري المرافق الصحية جزء أصيل من القطاع، وأن مشاركتهم في المطالبة بحقوق زملائهم لا تجعل منهم خصومًا لوزارة الصحة، مشددًا على تمسكه باستخدام الإجراءات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عن حقوق العاملين.