الإضراب في ليبيا بين المطالب العمالية والضوابط القانونية المنظمة للاحتجاجات

عاد ملف الإضراب في ليبيا إلى واجهة النقاش العام، في ظل استمرار المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين، وتباين الطروحات بشأن الإطار القانوني الذي يحكم ممارسة الإضراب والوسائل المتاحة للتعبير عن المطالب العمالية.
ويأتي النقاش في وقت تبرز فيه الدعوات إلى معالجة الخلافات المهنية عبر الحوار والتفاوض، بالتوازي مع طرح تساؤلات بشأن حدود التحركات العمالية والضوابط التي ينبغي مراعاتها عند اللجوء إلى وسائل الاحتجاج.
الإضراب كوسيلة للمطالبة بالحقوق عند تعثر الحوار
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، نرمين الشريف، أوضحت أن الإضراب قد يشكل وسيلة للدفاع عن حقوق العاملين في الحالات التي يتعثر فيها الحوار وتتأخر الاستجابة للمطالب المطروحة.
وأكدت أهمية اعتماد التفاوض وتنظيم التحركات في إطار قانوني وسلمي، مع مراعاة استمرار تقديم الخدمات الأساسية وعدم الإضرار بالمرافق التي ترتبط باحتياجات المواطنين.
طرح بدائل قانونية للتحركات العمالية
في المقابل، قال رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، رضا فحيل البوم، إن القوانين النافذة تجرّم الإضراب، داعياً إلى اعتماد وسائل أخرى للتعبير عن المطالب، من بينها الاعتصام والتظاهر السلمي والتفاوض واللجوء إلى القضاء.
وشدد الطرح المقابل على ضرورة مراعاة استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، بما يضع تنظيم التحركات العمالية واستمرارية المرافق العامة ضمن أبرز محاور النقاش القانوني والمهني المرتبط بالإضراب في ليبيا.



