دماء العاملين تُروى بميزانياتٍ مؤجلة: نقابات النفط ترفع الصوت عالياً في وجه التلكؤ والفساد
نقابات قطاع النفط الليبي تطالب بتمويلٍ عاجلٍ للصيانة والسلامة وصرف مستحقات العاملين المتأخرة منذ 2014
ليبيا 24
بعد حادث البريقة الدامي: اتهاماتٌ حادةٌ لتأخير الميزانيات وغياب معايير السلامة في المنشآت النفطية الليبية
حين تصبح أرواح العاملين ورقةً في صراعٍ لا ينتهي
في السادس عشر من نوفمبر 2026، وبعد خمسة أيامٍ فقط من الحادث الأليم الذي هزّ مجمع الغاز التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في منطقة مرسى البريقة، والذي أودى بحياة عاملٍ مصريّ الجنسية وأصاب أربعة آخرين، خرجت أربع نقاباتٍ عماليةٍ ليبية عن صمتها.
لم يكن بيانها المشترك مجرد ردّ فعلٍ عاطفيّ على فقدان روحٍ إنسانية، بل كان وثيقةَ إدانةٍ سياسية وحقوقية بامتياز، تكشف حجم الخراب الذي لحق بقطاعٍ يُفترض أنه شريان الحياة الوحيد للدولة الليبية.
في بلدٍ أنهكته سنواتٌ من الفوضى والانقسام، يجد العامل الليبي نفسه محاصرًا بين مليشياتٍ لا تُحاسب، وحكومةٍ تُدير المال العام بمنطق الغنيمة، وبين منشآتٍ تتآكل بفعل الإهمال الممنهج، في مشهدٍ يختزل مأساة وطنٍ كامل.
المطالب المشروعة: بين استحقاق الرواتب وحق الحياة الآمنة
لم يأتِ بيان النقابات الأربع – الجمعية الليبية لعمال شركة الوطنية للنفط، والشركة الوطنية لحماية البناء، ونقابة عمال مصراتة، والجمعية العمالية لقطاع النفط والغاز – بمطالبَ خارجةٍ عن القانون أو مستندةٍ إلى امتيازاتٍ وهمية، بل صاغ حقوقًا أساسيةً كفلها القانون الليبي والمواثيق الدولية.
طالبت النقابات بالإسراع في صرف ميزانيات قطاع النفط والغاز، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للتشغيل والصيانة والتطوير، محذرةً من أن إخضاع احتياجات القطاع الحيوية للتأخير أو للتجاذبات الإدارية والمالية هو بمثابة تعطيلٍ متعمدٍ لعصب الاقتصاد الوطني.
وفي قلب هذه المطالب، وقفت قضية الرواتب كجرحٍ نازفٍ لم يندمل منذ أكثر من عقد: رفض النقابات القاطع لأي جدولٍ موحدٍ للمرتبات يترتب عليه تخفيض أو انتقاص مرتبات العاملين بالقطاع أو الإخلال بخصوصيتهم الوظيفية والفنية، مؤكدةً أن معالجة هذا الملف يجب أن تقوم على مبدأ العدالة دون الإضرار بالحقوق والمكتسبات.
والأكثر إيلامًا، مطالبتها بصرف الفروقات المالية المترتبة على زيادة الـ67% المستحقة للعاملين بأثرٍ رجعيّ اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق المعتمد عام 2014، وعدم استمرار تأجيل هذا الحق أو تجزئته دون مبرر – وهو القرار رقم 642 لسنة 2013 الذي ظل حبرًا على ورق بينما نُفذت قراراتٌ أخرى صدرت بعده بسنوات.
إن تأخير مرتبات العاملين في قطاعٍ يدرّ ملياراتٍ على الخزانة العامة هو جريمةٌ اقتصادية مكتملة الأركان، وجزءٌ من سياسة تجويعٍ ممنهجةٍ تُمارس ضد الليبيين.
فاجعة البريقة: عندما يتحول الإهمال إلى قتلٍ متعمد
لم تكن حادثة مجمع الغاز في مرسى البريقة كارثةً طبيعية، بل كانت نتيجةً حتميةً لسلسلةٍ من الإخفاقات المتعمدة.
أكدت النقابات أن تكرار الحوادث، وما يصاحبها من تأخرٍ في أعمال الصيانة الدورية والوقائية، وغياب المعالجات اللازمة لأوجه القصور في المنشآت والمعدات، يشكل خطرًا حقيقيًا لا يجوز التعامل معه باعتباره أمرًا اعتياديًا.
هذا الوضع المأساوي دفع لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب إلى المطالبة بتحقيقٍ عاجلٍ وشفاف، ومساءلة كل من يثبت تقصيره في إجراءات السلامة والصيانة، في وقتٍ يصرّ فيه المسؤولون على تغيير الحقائق بدلًا من محاسبة أنفسهم.
إن صمت حكومة الدبيبة المنتهية الولاية عن تحمل مسؤولياتها، وتركها المنشآت النفطية نهبًا للتآكل والانهيار، هو تواطؤٌ مباشرٌ في سفك دماء العاملين الأبرياء.
السيادة الوطنية في مهب الريح: الشركات الخدمية بين التهميش والاستنزاف
تحت عنوان حماية الأصول الوطنية، شددت النقابات على ضرورة دعم الشركات الخدمية الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وتمكينها من أداء دورها، ومنحها الأولوية في تنفيذ الأعمال والخدمات الداخلة ضمن اختصاصاتها، وضمان عمل الشركات الخاصة من خلالها وتحت مظلتها.
الهدف المعلن هو حماية أصول الدولة وتعزيز قدرات الشركات الوطنية وتوطين الخبرات والمحافظة على فرص العمل.
لكن الواقع الذي يفرضه تفشي المليشيات وهيمنة اقتصاد الريع يشير إلى عكس ذلك تمامًا: فالمال العام يُهدر على عقودٍ مشبوهةٍ، بينما تُترك الشركات الوطنية تتلقى الضربات تلو الأخرى، في مؤشرٍ خطيرٍ على تحويل قطاع النفط من موردٍ سياديٍّ للشعب إلى ساحةٍ مفتوحةٍ للمتنفذين.
السلامة أولًا: مطلبٌ وجوديٌّ لا ترفٌ إداريّ
طالبت النقابات بإعطاء الأولوية المطلقة للسلامة والصيانة والوقاية المهنية، من خلال وضع برامج صيانةٍ فعليةٍ ومستمرة، وتوفير قطع الغيار والمعدات ووسائل الحماية، ومراجعة جاهزية المنشآت النفطية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بسلامة العاملين والمنشآت.
إن المطالبة بمحاسبة المقصرين ليست انتقامًا، بل هي شرطٌ أساسيٌّ لاستعادة الحد الأدنى من الثقة بين الدولة ومواطنيها.
فالعامل الذي يخاطر بحياته يوميًا في الحقول والمنصات والموانئ يستحق بيئة عملٍ آمنة، لا أن يكون رهينةً لقراراتٍ إداريةٍ عبثيةٍ تُؤجل الصيانة وتُهمل الوسائل الوقائية.
إشراك العاملين: حقٌّ ديمقراطيٌّ وضمانةٌ ضد الفساد
في بُعدٍ سياسيٍّ بالغ الأهمية، طالبت النقابات بإشراك ممثلي العاملين ونقاباتهم في مناقشة القرارات والسياسات التي تمس القطاع وحقوق منتسبيه، وعدم الانفراد باتخاذ قراراتٍ مصيريةٍ دون حوارٍ جادٍّ مع الجهات النقابية الممثلة للعاملين.
إن رفض حكومة الدبيبة الاستماع إلى ممثلي العمال ليس مجرد تجاوزٍ إداريّ، بل هو تعبيرٌ صارخٌ عن نهجٍ استبداديّ يُقصي كل صوتٍ معارضٍ، ويحتكر القرار في أيدي قلةٍ لا تمثل إلا مصالحها الضيقة.
خاتمة: النفط ملكٌ للشعب… فمن يحمي الشعب؟
اختتمت النقابات بيانها بتأكيدٍ بالغ الدلالة: إن النفط الليبي ملكٌ لجميع الليبيين، وهو المصدر الأول والأساسي لتمويل الخزانة العامة، ولا يمكن استغلال هذه الثروة دون سواعد العاملين الليبيين الذين يتحملون مسؤولياتٍ مهنيةً ومخاطر جسيمة.
وأوضحت أن مطالبها لا تتعلق بامتيازاتٍ خارج إطار القانون، وإنما بحقوقٍ عادلةٍ وبيئة عملٍ آمنةٍ وقطاعٍ قويٍّ قادرٍ على الاستمرار والإنتاج، مؤكدةً أن حماية الاقتصاد الوطني لا تكون بالتضحية بحقوق العاملين، وأن الدفاع عن مقدرات الوطن يبدأ بحماية الإنسان الذي يعمل على استخراج ثرواته والمحافظة عليها.
في ليبيا اليوم، حيث تتنازع المليشيات وحكومة الدبيبة على فتات السلطة، يبقى العامل النفطي هو الضحية الحقيقية.
بيان النقابات ليس مجرد قائمة مطالب، بل هو صرخة تحذيرٍ من انهيارٍ وشيكٍ قد لا يُبقي شيئًا يُحكم عليه.
والمطلوب الآن ليس فقط الاستجابة لهذه المطالب، بل الإطاحة بمنظومة الفساد والمحسوبية التي أوصلت البلاد إلى هذا الدرك، وإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة والكرامة والعدالة.




