أزمات الوقود وسعر الصرف تضغط على الاقتصاد الليبي وتفاقم أعباء الاستيراد

تتداخل الأزمات الاقتصادية في ليبيا مع استمرار اختلالات سوق المحروقات واتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، إلى جانب التغييرات المتتالية في السياسات النقدية والجمركية، بما ينعكس على حركة الاستيراد وتكاليف السلع ومستويات الأسعار في السوق المحلية. وتكشف هذه الملفات عن أهمية استقرار السوق وضرورة ضبط آليات الإمداد والتمويل والتوزيع، في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية.

وفي ظل تكرار نقص الوقود في عدد من المناطق رغم الإنفاق الكبير على استيراده، تتزايد المطالب بمراجعة منظومة إدارة المحروقات، والتحقق من مسارات الإمداد والتوزيع، بما يضمن وصول الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي إلى المستهلكين، ويحد من استنزاف الموارد العامة.
تهريب المحروقات يفاقم اختلالات الإمداد
وفي هذا السياق، حمّل عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، بما فيها مجلس النواب، مسؤولية استمرار أزمة الوقود، موضحاً أن المشكلة لا ترتبط فقط بضعف التوزيع أو الرقابة على المحطات، وإنما بوجود شبكات تهريب تستنزف كميات كبيرة من المحروقات.

وأشار العرفي إلى أن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي تخرج من مستودعات التخزين، إلا أن عمليات التهريب إلى دول الجوار أو إعادة بيع الوقود خارج القنوات الرسمية أسهمت في تفاقم النقص، بالتزامن مع تحول الاتجار بالمحروقات إلى نشاط رائج، وارتفاع أسعار البنزين في السوق الموازية إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين.

وأكد ضرورة إخضاع الشركات العاملة في قطاع المحروقات لسلطة الدولة، ومراجعة العقود المبرمة معها، إلى جانب محاسبة المتورطين في تهريب الوقود والتصرف في النفط الليبي خارج الأطر القانونية.

ولفت إلى أن المواقف الصادرة عن رئاسة مجلس النواب بشأن الأزمة لا تكفي لمعالجتها، مشدداً على أهمية الانتقال إلى إجراءات عملية تشمل مساءلة الجهات المسؤولة عن إدارة ملف المحروقات، وضمان وصول الوقود إلى المواطنين بالسعر الرسمي. كما أشار إلى استمرار معاناة المناطق الزراعية مع نقص الإمدادات، خصوصاً مع اقتراب موسم الفلاحة.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي رمزي الجدي أن أزمة الوقود تعكس اختلالات أوسع في إدارة القطاع، في ظل إنفاق مليارات الدولارات سنوياً على استيراد المحروقات، مقابل استمرار نقص البنزين والديزل في السوق المحلية.

وأوضح أن الكميات المستوردة تعادل ضعف حجم الاستهلاك المحلي، وفق تقديراته، مشيراً إلى أن قيمة الوقود المهرب تُقدر بنحو 4.4 مليار دولار، بما يعادل قرابة 44 مليار دينار ليبي، وهو ما يفوق ميزانية مرتبات الدولة بنحو 70%.

ودعا الجدي إلى توسيع نطاق الرقابة على مسارات تهريب المحروقات، وعدم حصر المسؤولية في محطات التوزيع، مع إخضاع المخصصات التي تحصل عليها الجهات والمؤسسات العامة للتدقيق، باعتبارها أحد المسارات التي تستدعي المراجعة.

كما شدد على ضرورة مراجعة عمليات استيراد الوقود والتعاقد عليه، من خلال مطابقة الكميات المتعاقد عليها مع الشحنات التي تصل فعلياً إلى الموانئ، والتحقق من شهادات الحمولة وسجلات التفريغ والمخزون، وصولاً إلى التأكد من دخول الكميات إلى منظومة التوزيع وعدم التصرف فيها خارج السوق المحلية.
فجوة سعر الصرف وتغير القرارات يربكان حركة السوق
ولا تقتصر الضغوط على قطاع المحروقات، إذ تمثل السياسات النقدية والجمركية أحد العوامل المؤثرة في حركة الاستيراد وتحديد تكاليف السلع، خصوصاً في ظل اتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والموازي، وما يترتب عليها من تفاوت في تكلفة الحصول على العملة الأجنبية.

وفي هذا الإطار، قال المصرفي نعمان البوري إن انعكاسات الإنفاق العام تظهر بوضوح في سعر صرف الدولار وتكاليف معيشة المواطنين، موضحاً أن زيادة الإنفاق الحكومي ترفع الطلب على السلع المستوردة، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الليبي على الإيرادات النفطية لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات.

وأشار البوري إلى أن سعر الدولار بلغ مطلع نوفمبر نحو 6.40 دينار وفق السعر الرسمي، مقابل 9.88 دينار في السوق الموازية بطرابلس، موضحاً أن اتساع الفجوة بين السعرين يرفع تكاليف الاستيراد، خاصة عندما يتعذر على التجار الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، ما يدفعهم إلى اللجوء للسوق الموازية وتحميل المستهلك جزءاً من التكلفة الإضافية.

وأضاف أن أزمة الوقود تزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي، نتيجة تأخر الشحنات وما يترتب عليه من اضطراب عمليات النقل والتوزيع، إلى جانب إهدار الأموال المخصصة لاستيراد المحروقات المدعومة بسبب التهريب. ولفت إلى أن فاتورة توريد المحروقات، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار ومليار ونصف المليار دولار شهرياً.

وفيما يتعلق بإعادة اعتماد سعر 2.12 دينار للدولار الجمركي، أوضح البوري أن الإجراء يخفض قيمة الرسوم الجمركية على الشحنات المشمولة به مقارنة باحتسابها وفق أسعار صرف أعلى، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع أسعار السلع في السوق المحلية، إذ تظل تكلفة العملة الأجنبية التي يحصل عليها التاجر وتمويل الواردات والنقل عوامل مؤثرة في السعر النهائي.

من جهته، رأى العرفي أن تعديل سعر الدولار الجمركي قد يؤثر سلباً على حركة الاستيراد، ولا يشجع على انفتاح السوق المحلية بصورة كاملة، مشيراً إلى أن التاجر يتحمل الأثر الأول للقرار قبل انتقال أعبائه إلى المستهلك النهائي من خلال ارتفاع تكاليف السلع.

وفي محاولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، أشار العرفي إلى تشكيل لجنة تضم خبراء واقتصاديين وفنيين لدراسة الأزمات القائمة وتقديم المقترحات المناسبة، موضحاً أن القرارات المرتبطة بهذه الملفات ستستند إلى توصيات اللجنة، دون صدور قرار نهائي حتى الآن يمكن من خلاله تقييم فاعلية المعالجة.

استقرار السياسات وإعادة النظر في منظومة الدعم

وفي قراءة لتداعيات التغييرات المتتالية في القرارات الاقتصادية، أكد الجدي أن عدم استقرار السياسات النقدية والجمركية يضعف قدرة التجار على التخطيط لنشاطهم وتحديد تكاليف الاستيراد، كما يجعل المواطنين أمام صعوبة في توقع تكلفة احتياجاتهم الأساسية.

وشدد على أن التراجع عن القرارات التي يثبت تعذر تطبيقها ليس مشكلة في حد ذاته، لكن الأهم أن تستند السياسات الاقتصادية إلى دراسات مسبقة ورؤية واضحة وتقييم لتداعياتها المحتملة، مع توفير قدر من الاستقرار في القواعد المنظمة للسوق، بعيداً عن إدارة الاقتصاد بمنطق التجربة والخطأ.

وفي ملف دعم المحروقات، طرح البوري ضرورة دراسة التحول من دعم أسعار الوقود إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة، بما يضمن وصول المخصصات إلى المواطنين بصورة أكثر فاعلية، ويحد من فرص تهريب المحروقات والهدر المالي.

وربط البوري نجاح هذا التوجه بضرورة حماية القدرة الشرائية للأسر من تداعيات أي تغيير في أسعار الوقود، بما يضمن عدم انتقال أعباء إصلاح منظومة الدعم إلى المواطنين دون توفير بدائل مناسبة.

وتعكس هذه الطروحات تعدد جوانب الأزمة الاقتصادية في ليبيا، بين اختلالات إدارة المحروقات وتحديات توفير العملة الأجنبية وعدم استقرار القرارات المنظمة للاستيراد. وفي ظل ارتباط السوق المحلية بالإمدادات الخارجية والإنفاق العام، تبرز أهمية تعزيز الرقابة على الموارد، وتحسين كفاءة التوزيع، وتبني سياسات اقتصادية أكثر استقراراً ووضوحاً، بما يدعم انتظام النشاط التجاري ويحد من انتقال الاختلالات إلى أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.