القطاع الصحي الليبي يواصل اعتصامه.. تعليق العمل في الإسعاف والعمليات بمستشفى طرابلس الجامعي

يواصل العاملون في القطاع الصحي الحكومي في ليبيا اعتصامهم المفتوح منذ نهاية أغسطس 2026، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، وقد شمل الاعتصام تعليق العمل في العيادات الخارجية والخدمات غير الطارئة، في خطوة احتجاجية تتزامن مع تردٍّ في واقع الخدمات الصحية في عدد من المستشفيات.

سياق التصعيد

جاء قرّار “حراك العاملين بالقطاع الصحي” تعليق العمل في قسمي الإسعاف والعمليات بمستشفى طرابلس الجامعي، كرد على تجاهل السلطات لمطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد بعد تهديد الحراك، في 20 أكتوبر الماضي، بالانتقال من الاعتصام إلى الإضراب العام في قطاع الصحة، بعد استنفاد الإجراءات القانونية والنقابية، داعياً العاملين في مختلف المدن إلى توحيد صفوفهم.

واقع الخدمات الصحية

أكد عضو حراك القطاع الصحي، مصطفى التائب، أن تعليق العمل في قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس الجامعي كان خطوة ضرورية للضغط على السلطات، موضحاً أن القسم لم يكن يعمل فعلياً بسبب غياب الإمكانات، وأن الأطباء يدعمونه على نفقتهم الخاصة. وأشار إلى واقعة شراء أحد الأطباء أدوية أثناء زيارة فريق طبي أميركي لإجراء عمليات قلب لأطفال، بعد نقص المستلزمات داخل غرف العمليات، لافتاً إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.

مطالب الحراك

مطالب الحراك تتعلق بإصدار قانون لحماية الطبيب، وتحسين الرواتب، وصرف المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات، وتوفير التأمين الطبي، وتسوية الحقوق المتأخرة. ويشدد التائب على أن الاعتصام ليس هدفه تعطيل المستشفيات أو الإضرار بالمرضى، وإنما المطالبة بإنقاذ القطاع الصحي..

انتشار الاعتصام

امتد الاعتصام خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر إلى مستشفيات في زليتن والزاوية والعجيلات.
وفي مصراتة، أعلن ائتلاف النقابات الطبية في 29 أكتوبر استمرار الاعتصام وفق الآلية المتفق عليها، مع تأجيل خطوات تصعيدية إضافية إلى حين استكمال التنسيق مع نقابة الأطباء، مشدداً على استمرار الخدمات للحالات الطارئة والحرجة.