عضو مجلس الدولة يفضح ازدواجية المعايير: “حقوق الأعضاء ليست ألعابًا.. واللجنة القانونية ليست أداة انتقائية لتكالة”
عثمان: استمرار شغور مقعد أوباري وتجاهل آراء اللجنة القانونية يهددان شرعية التمثيل داخل مجلس الدولة
ليبيا 24
حين تصبح العضوية ورقة مساومة: قراءة في زلزال تصريحات عثمان داخل مجلس الدولة
في مؤسسة يفترض أن تكون بيت الحكمة، تحوّل مقعد برلماني إلى أزمة وجودية. لم يكن تصريح عضو المجلس الأعلى للدولة عن دائرة أوباري، أبوبكر محمد عثمان، مجرد شكوى إدارية عابرة.
كان صرخة قانونية ضد ما يصفه بمنظومة انتقائية تتعامل مع حقوق الأعضاء بمعيارين: معيار للولاء، وآخر للخصومة. وبينما تتساقط شرعية المؤسسات الليبية واحدة تلو الأخرى، يطرح عثمان سؤالاً وجودياً: كيف يمكن لمجلس يُفترض أنه رقيب على السلطة التنفيذية أن يدير ملفاته الداخلية بمنطق الغنيمة؟
اللجنة القانونية.. بين الاحتكام والتحايل
ينطلق عثمان من مبدأ مؤسسي صارم: النظام الداخلي ليس وجهاً اختيارياً يُلبس ويُخلع بحسب المزاج.
يشير إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس خلصت إلى “عدم صحة” قرار إنهاء عضوية خالد المشري، معتبرة أنه صدر بمخالفة أحكام النظام الداخلي وتجاوز مكتب الرئاسة لصلاحياته.
المبدأ الذي يطرحه عثمان ليس دفاعاً عن شخص المشري، بل عن قاعدة أعمق: إذا كانت الرئاسة تتعامل مع آراء اللجنة القانونية كأوراق انتقائية، فما الجدوى من وجودها أصلاً؟
يقول عثمان بوضوح إن “الحقوق القانونية للأعضاء يجب أن تُصان وفق معايير موحدة ودون تمييز”، وأن “المجلس الأعلى للدولة مؤسسة وطنية، ورئاسته لا تملك سلطة تجاوز حقوق أعضائه أو تعطيلها”.
في هذا السياق، تتحول أزمة المشري من قضية شخصية إلى اختبار حقيقي لمدى خضوع رئاسة المجلس للقانون الذي تدّعي حمايته.
أوباري.. دائرة منسية في حسابات طرابلس
على الضفة الأخرى من المعادلة، يكشف عثمان عن جرح قديم لم يندمل: شغور مقعد فرع الدائرة السابعة – أوباري منذ وفاة العضو السابق أحمد علي الشريف قبل أكثر من خمس سنوات.
ويشير إلى أن لديه رأياً سابقاً صادراً عن اللجنة القانونية بتاريخ 5 أكتوبر 2021 بشأن أحقيته في الحلول محل العضو الراحل، فضلاً عن خطاب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2024، الذي أكد أحقيته في تمثيل الفرع.
لكن هذه الوثائق، بحسب تصريحاته لـ ليبيا 24، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما يثير تساؤلات حول “التهميش السياسي” الذي تعانيه مناطق كاملة خارج دائرة المصالح الضيقة في العاصمة.
بالنسبة لعثمان، الأمر لا يتعلق بمقارنة أشخاص أو الاصطفاف مع طرف ضد آخر، بل بمبدأ مؤسسي جوهري: “احترام آراء اللجنة القانونية والتعامل معها وفق مقتضيات النظام الداخلي، وتوضيح أسباب عدم ترتيب آثارها القانونية في الحالات التي تتعلق بحقوق الأعضاء”.
وهنا يتقاطع ملف أوباري مع أزمة المشري في نقطة واحدة: كلاهما ضحية لازدواجية معايير تختار متى تُطبق القواعد ومتى تُعطل.
الفساد الممنهج.. حين تصبح الحكومة “عصابة”
لا يمكن قراءة أزمة مجلس الدولة بمعزل عن المشهد الأوسع في طرابلس. فحكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية الولاية، تواجه اتهامات متصاعدة بالفساد الممنهج والتحول إلى “عصابة تسيطر على الدولة”، وفق توصيف محللين سياسيين.
وبينما يتصارع أعضاء مجلس الدولة على مقاعدهم وحقوقهم، يدفع المواطن الليبي الثمن: انهيار الخدمات، وتآكل الشرعية، وسيطرة المجموعات المسلحة على مفاصل الاقتصاد.
من منظور عثمان، الإصلاح يبدأ من الداخل: “فتح نقاش مؤسسي جاد حول ملف العضوية، ومراجعة السجلات والقرارات والإجراءات ذات الصلة، ومساءلة الرئاسة عن أسس تعاملها مع آراء اللجنة القانونية، بما يضمن سلامة التمثيل وصون الحقوق واستعادة الثقة في عمل المجلس”.
لكن هذا النقاش، في ظل سيطرة حكومة فقدت شرعيتها على المشهد، يبدو وكأنه محاولة لترميم منزل يتداعى بينما النار مشتعلة في الأساسات.
عضو مجلس الدولة يفضح ازدواجية المعايير: “حقوق الأعضاء ليست ألعابًا.. واللجنة القانونية ليست أداة انتقائية لتكالة”
عثمان: استمرار شغور مقعد أوباري وتجاهل آراء اللجنة القانونية يهددان شرعية التمثيل داخل مجلس الدولة
ليبيا 24
حين تصبح العضوية ورقة مساومة: قراءة في زلزال تصريحات عثمان داخل مجلس الدولة
في مؤسسة يفترض أن تكون بيت الحكمة، تحوّل مقعد برلماني إلى أزمة وجودية. لم يكن تصريح عضو المجلس الأعلى للدولة عن دائرة أوباري، أبوبكر محمد عثمان، مجرد شكوى إدارية عابرة.
كان صرخة قانونية ضد ما يصفه بمنظومة انتقائية تتعامل مع حقوق الأعضاء بمعيارين: معيار للولاء، وآخر للخصومة. وبينما تتساقط شرعية المؤسسات الليبية واحدة تلو الأخرى، يطرح عثمان سؤالاً وجودياً: كيف يمكن لمجلس يُفترض أنه رقيب على السلطة التنفيذية أن يدير ملفاته الداخلية بمنطق الغنيمة؟
اللجنة القانونية.. بين الاحتكام والتحايل
ينطلق عثمان من مبدأ مؤسسي صارم: النظام الداخلي ليس وجهاً اختيارياً يُلبس ويُخلع بحسب المزاج.
يشير إلى أن اللجنة القانونية بالمجلس خلصت إلى “عدم صحة” قرار إنهاء عضوية خالد المشري، معتبرة أنه صدر بمخالفة أحكام النظام الداخلي وتجاوز مكتب الرئاسة لصلاحياته.
المبدأ الذي يطرحه عثمان ليس دفاعاً عن شخص المشري، بل عن قاعدة أعمق: إذا كانت الرئاسة تتعامل مع آراء اللجنة القانونية كأوراق انتقائية، فما الجدوى من وجودها أصلاً؟
يقول عثمان بوضوح إن “الحقوق القانونية للأعضاء يجب أن تُصان وفق معايير موحدة ودون تمييز”، وأن “المجلس الأعلى للدولة مؤسسة وطنية، ورئاسته لا تملك سلطة تجاوز حقوق أعضائه أو تعطيلها”.
في هذا السياق، تتحول أزمة المشري من قضية شخصية إلى اختبار حقيقي لمدى خضوع رئاسة المجلس للقانون الذي تدّعي حمايته.
أوباري.. دائرة منسية في حسابات طرابلس
على الضفة الأخرى من المعادلة، يكشف عثمان عن جرح قديم لم يندمل: شغور مقعد فرع الدائرة السابعة – أوباري منذ وفاة العضو السابق أحمد علي الشريف قبل أكثر من خمس سنوات.
ويشير إلى أن لديه رأياً سابقاً صادراً عن اللجنة القانونية بتاريخ 5 أكتوبر 2021 بشأن أحقيته في الحلول محل العضو الراحل، فضلاً عن خطاب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2024، الذي أكد أحقيته في تمثيل الفرع.
لكن هذه الوثائق، بحسب تصريحاته لـ ليبيا 24، لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما يثير تساؤلات حول “التهميش السياسي” الذي تعانيه مناطق كاملة خارج دائرة المصالح الضيقة في العاصمة.
بالنسبة لعثمان، الأمر لا يتعلق بمقارنة أشخاص أو الاصطفاف مع طرف ضد آخر، بل بمبدأ مؤسسي جوهري: “احترام آراء اللجنة القانونية والتعامل معها وفق مقتضيات النظام الداخلي، وتوضيح أسباب عدم ترتيب آثارها القانونية في الحالات التي تتعلق بحقوق الأعضاء”.
وهنا يتقاطع ملف أوباري مع أزمة المشري في نقطة واحدة: كلاهما ضحية لازدواجية معايير تختار متى تُطبق القواعد ومتى تُعطل.
الفساد الممنهج.. حين تصبح الحكومة “عصابة”
لا يمكن قراءة أزمة مجلس الدولة بمعزل عن المشهد الأوسع في طرابلس. فحكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية الولاية، تواجه اتهامات متصاعدة بالفساد الممنهج والتحول إلى “عصابة تسيطر على الدولة”، وفق توصيف محللين سياسيين.
وبينما يتصارع أعضاء مجلس الدولة على مقاعدهم وحقوقهم، يدفع المواطن الليبي الثمن: انهيار الخدمات، وتآكل الشرعية، وسيطرة المجموعات المسلحة على مفاصل الاقتصاد.
من منظور عثمان، الإصلاح يبدأ من الداخل: “فتح نقاش مؤسسي جاد حول ملف العضوية، ومراجعة السجلات والقرارات والإجراءات ذات الصلة، ومساءلة الرئاسة عن أسس تعاملها مع آراء اللجنة القانونية، بما يضمن سلامة التمثيل وصون الحقوق واستعادة الثقة في عمل المجلس”.
لكن هذا النقاش، في ظل سيطرة حكومة فقدت شرعيتها على المشهد، يبدو وكأنه محاولة لترميم منزل يتداعى بينما النار مشتعلة في الأساسات.
