كروان: احتجاجات المعلمين تكشف أزمة العدالة والمساواة في ليبيا

ليبيا 24

أكدت عضو مجلس الدولة، فوزية كروان، أن الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها المعلمون في ليبيا، وما تشهده قطاعات ومؤسسات أخرى من تحركات مماثلة، لا يمكن اختزالها في مطالب تتعلق بزيادة المرتبات أو تحسين الأوضاع المعيشية، معتبرة أنها تعكس أزمة أعمق ترتبط بغياب العدالة والمساواة وتفاقم مظاهر الفساد والمحسوبية.

وقالت كروان، في تصريحات طالعتها “ليبيا 24″، إن ما تشهده البلاد يمثل صرخة احتجاج على اختلال موازين الحقوق والواجبات، في ظل واقع يشعر فيه المواطنون بعدم الإنصاف وتفاوت الفرص والامتيازات بين العاملين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن اضطرار المعلم إلى مغادرة قاعة الدراسة واللجوء إلى الاعتصام للمطالبة بحقوقه يعكس أزمة تتجاوز المؤسسة التعليمية، وتمس قدرة الدولة على الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وأضافت أن تكرار الاحتجاجات في قطاعات متعددة يكشف عن خلل عميق في منظومة توزيع الحقوق، وعن تنامي شعور المواطنين بأن الكفاءة والاستحقاق لم يعودا المعيار الوحيد للحصول على الفرص والامتيازات، بالتزامن مع اتساع الفجوة بين الفئات التي تكافح لتوفير احتياجاتها الأساسية وأخرى تحصل على امتيازات دون مبررات عادلة.

وحذرت كروان من أن الخطر الأكبر لا يكمن في ارتفاع سقف المطالب، وإنما في تراجع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وشعورهم بأن إيصال أصواتهم وانتزاع حقوقهم أصبحا مرتبطين بالاحتجاج والاعتصام، بدلًا من وجود مؤسسات قادرة على الاستجابة لمطالبهم وإنصافهم.

وشددت على أن معالجة الأزمة تتطلب مواجهة أسبابها الحقيقية، وتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات، ووضع حد للفوضى في المرتبات والامتيازات، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، بعيدًا عن الاستثناءات والمجاملات التي تكرس التفاوت بين المواطنين.

واعتبرت أن صرخة المعلمين اليوم قد تتحول إلى صرخة كل الليبيين غدًا، مؤكدة أن الدولة العادلة لا تُقاس بعدد قراراتها، بل بقدرتها على صون كرامة مواطنيها وتحقيق المساواة بينهم، مشيرة إلى أن العدل يمثل أساس استقرار الدولة وهيبتها.