الحنيش يحذر من انفجار أزمة المعلمين ويدعو النواب لسرعة إقرار المرتبات الموحد

ل

دعا عضو مجلس النواب، محمد الحنيش، مجلس النواب إلى الإسراع في إصدار قانون جدول المرتبات الموحد لجميع شرائح الموظفين، معتبرًا أن استمرار تأخر تسوية المستحقات المالية للمعلمين وتجاهل مطالبهم المشروعة ينذر بمزيد من الاحتقان والتصعيد، ويهدد استقرار العملية التعليمية ومؤسسات الدولة.

وأكد الحنيش، في تصريحات طالعتها “ليبيا 24″، أن بناء جيل واعٍ وقادر على التفكير والإبداع والمشاركة في إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع يبدأ بالاهتمام بالمعلم، وتوفير الظروف المادية والمعنوية المناسبة له، وتعزيز مكانته الاجتماعية والمهنية، إلى جانب تطوير قدراته من خلال الإعداد والتأهيل والتدريب المستمر.

وأوضح أن حصول المعلمين على حقوقهم كاملة ليس منحة من أي جهة، وإنما استحقاق قانوني وواجب كان ينبغي على الجهات المعنية الوفاء به في الوقت المناسب، دون مماطلة أو تسويف، بما يضمن صون كرامة المعلم والحفاظ على مكانته باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في بناء المجتمع وتكوين الأجيال.

وأشار إلى أن استمرار اعتصام المعلمين وتعطل الدراسة، بالتزامن مع عدم صرف مستحقاتهم المالية لسنوات، أمر لا يمكن القبول باستمراره، محملًا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة وتداعياتها على المعلمين والطلاب والمنظومة التعليمية بصورة عامة.

وشدد الحنيش على أن إنهاء الأزمة يتطلب خطوات عملية تتجاوز الوعود والتصريحات، من خلال الوفاء بالالتزامات المالية، واحترام القوانين، ووضع حلول جادة ومستدامة تضمن انتظام العملية التعليمية وتحول دون تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

وحذر من أن حالة الاحتقان المتصاعدة، وإصرار المعلمين على مواصلة المطالبة بحقوقهم بالوسائل الحضارية، في مقابل استمرار تأخر الحكومة في الاستجابة، قد تقود إلى موجة تصعيد واسعة تتجاوز القطاع التعليمي، وتهدد مؤسسات الدولة الهشة.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تحرك السلطات المختصة لتحمل مسؤولياتها تجاه المعلمين، داعيًا مجلس النواب إلى التعجيل بإصدار قانون جدول المرتبات الموحد، بما يحقق العدالة بين الموظفين وينهي حالة التفاوت والفوضى في الأجور والامتيازات.