«بلا سقف إنفاق ولا شفافية: حكومة الدبيبة تتوارى عن الحقيقة… ودولار المواطن يفتح باب الاحتكار

ليبيا 24

غيث: السلطة التنفيذية تُستبعد من قرارات المال العام… ومجلس النواب يُشرّع التزامات مالية دون علمها»

حين يُصبح نشر البيانات «إذاعة أسرار»… الليبي يدفع ثمن ثقافة التكتم والانفصال بين السلطات

في اقتصاد ريعي هشّ، لا يُقاس الخطر بحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بقدر ما يُقاس بمدى قدرة مؤسسات الدولة على قول الحقيقة للمواطن.

ومن هذا المنطلق، جاء منشور الدكتور امراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، ليكشف عن مفارقة مزدوجة: دولة تُدار وكأن بياناتها «أسرار عسكرية»، وبرلمان يُشرّع على المال العام بمعزل عن السلطة التي يُفترض أنها تعرف قدرتها المالية الحقيقية.

غيث لم يُهاجم شخصاً، بل هاجم بنيةَ تفكيرٍ كاملة؛ بنيةً جعلت من الشفافية تهمة، ومن التخطيط المالي عبئاً، ومن المواطن آخر من يعلم.

الشفافية ليست ترفاً… بل شرط ثقة

يرى غيث أن نشر المعلومات والتقارير «شيء لم تعهده الأجيال الحالية»، وأن بعض المسؤولين «يعتقدون أن نشر البيانات هو إذاعة أسرار الدولة».

والحقيقة أن هذا الاعتقاد ليس بريئاً؛ فهو يحمي منظومةً كاملة من المحاسبة، ويُبقي المواطن رهينةً لمنصات التواصل الاجتماعي التي تتحول إلى مصدر وحيد للمعلومة.

الشفافية، كما يصفها، «أمر صحي» يُعلّم الناس تلقي البيانات من المصدر الصحيح، ويبني ثقةً مع المواطن، بشرط أن تكون البيانات «صادقة وليس لها غرض سياسي».

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: من يضمن صدقيتها حين تكون الجهة الناشرة هي نفسها الجهة المنفذة، وحين يكون الغرض السياسي هو المحرك الأول لكل قرار مالي؟

سقف الإنفاق… حين تتحول الاستثناءات إلى قاعدة

الانفاق الجاري اليوم، وفق غيث، «لا يجب أن يُعتبر القاعدة»، بل القاعدة هي «وجود ميزانية تحدد سقف الإنفاق»، وبعد إقرارها «لا يمكن زيادة في الإنفاق فوق السقف إلا بتشريع من مجلس النواب».

هذه العبارة تبدو بديهية في أي دولة تحترم القانون، لكنها في ليبيا تتحول إلى اتهام صريح لمنظومة تُدار بالاستثناءات.

فحكومة الدبيبة المنتهية الولاية تتحدث عن إنفاق موازٍ تجاوز مئات المليارات، بينما يرى غيث أن المشكلة أعمق من الأرقام: إنها في غياب القاعدة نفسها، وفي تحول الإنفاق خارج الميزانية إلى سياسة أمر واقع.

الفصل بين السلطات… فصلٌ على الورق فقط

الأخطر فيما يطرحه غيث هو سؤاله عن «الفصل بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية»، ثم إجابته الضمنية: هل تُشاور السلطة التنفيذية في القرارات المتعلقة بالمال العام؟

هو يتحدث عن «قيام مجلس النواب بإصدار قوانين أو قرارات ترتب التزامات مالية دون علم السلطات التنفيذية ومدى إمكانياتها في تطبيق التشريع الصادر».

هنا لا يتهم غيث جهةً واحدة، بل يكشف خللاً بنيوياً: برلمان يُشرّع بمعزل عن القدرة المالية للدولة، وحكومة تتنصل من مسؤوليتها حين يقع المحظور.

ولعل استشهاده بقانون علاقات العمل ليس اعتباطاً؛ فالمادة 182 أعطت مجلس الوزراء سلطة وضع جداول المرتبات «لسبب مهم جداً وهو أن السلطة التنفيذية أدري بقدرتها المالية»، والمادة 144 أسندت إليه صلاحية وضع نظام الحوافز، والمادة 145 أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد المستحقات كعلاوة العائلة وبدل السكن. المشكلة إذن ليست في النصوص، بل في تعطيلها أو تجاوزها.

الدولار… حين يُطلب من المواطن أن يموّل التاجر

أكثر ما يثير الغيث في منشوره هو «الدعوة الغريبة» لبيع الدولار للمواطنين فقط وليس لفتح الاعتمادات.

هو لا يرفض الفكرة من حيث المبدأ، بل يفكك سلسلة من الأسئلة التي لا يبدو أن أحداً يملك إجابات عنها: هل سيُباع الدولار نقداً أم عبر بطاقات؟ وهل سيجمع التاجر الدولارات في حسابه ليفتح اعتماداً لصالح مصرف المورد، أم ستُلغى المصارف المراسلة ويُسدَّد للمورد نقداً؟

وهل ستُحمل الدولارات «في حقائب» إلى المصارف الأجنبية، وهل تقبل هذه المصارف الدولار نقداً بأي كمية؟ والأخطر: هل يضمن أحد أن المواطن سيبيع دولاراته إلى المصرف التجاري، لا إلى «أشخاص مشبوهين وما أكثرهم»؟ وهل يضمن ألا يسيطر تاجر واحد أو مجموعة على سوق العملات فيحتكر السعر ويحدد سعر السلع المستوردة؟

إنها أسئلة تُحاصر الفكرة من كل جهة، وتجعل من يدافع عنها — من «أكاديميين» و«خبراء» — في موضع من لا يملك سوى الشعار.

أكاذيب الطلاب والرخصة الدولية… حين تُستغل الأزمات لبث الفتنة

يخرج غيث عن الاقتصاد إلى المجتمع، لكنه لا يغادر منطق «الدولة العميقة»؛ فهو يرفض «الغرف المظلمة» التي تتحدث بما لا تفهم، وينفي ما نُسب إلى طلبة ليبيين في الخارج من «إبلاغهم بوقفهم عن الدراسة إذا لم ينتهِ الاضراب»، متسائلاً: «من أين أتوا بحديث الإفك هذا؟».

ثم يوضح أن «الرخصة الدولية» للمعلم ليست نظاماً للتعليم، بل شهادة يحصل عليها المعلم بعد دورات تدريبية، وهي «ليست موحدة ولا تصدر من جهة حكومية واحدة»، وأن التعليم «سلطة سيادية للدولة» لا تملك الأمم المتحدة أو منظماتها سلطة قانونية للتدخل فيه، بل دورها «استشاري فقط».

والخلاصة التي يصل إليها قاتلة: «كل ما في الأمر استغلال الاعتصام لبث الإشاعات وممارسة ضغوط، وبعض من يبثون هذا الكلام تشفياً في وطنهم».

من يحمي المواطن من «قاعدة» الفوضى؟

لا يطرح غيث بديلاً جاهزاً، لكنه يطرح سؤالاً أكبر: كيف يمكن لمواطن أن يعيش في دولة تُدار بلا سقف إنفاق، وبلا فصل حقيقي بين سلطاتها، وبلا شفافية تُحصّن قراراتها من الشائعات؟

الأزمة ليست في غياب الخبراء، بل في غياب الإرادة السياسية التي تجعل من المال العام ملكاً للمواطن لا غنيمةً للمتنفذين.

وحين يتحول نشر البيانات إلى «تهمة»، ويصبح بيع الدولار للمواطن لغزاً بلا إجابات، ويُشرَّع البرلمان على جيوب الناس دون علم الحكومة، فإن المواطن الليبي المكلوم لا يحتاج إلى شعارات، بل إلى مؤسسات تعود إلى قواعدها: ميزانية بسقف، سلطات تفصل بينها مسؤوليات واضحة، وشفافية تجعل من الحقيقة حقاً لا منّةً.