صعّدت النقابات الطبية في ليبيا تحركاتها الاحتجاجية، بإعلان الإضراب عن خدمات إصدار الشهادات الصحية والتطعيمات اعتباراً من الأحد المقبل، بالتزامن مع تشكيل لجنة لإعداد بروتوكول لتنفيذ إضراب عام خلال أسبوعين، في ظل استمرار الخلاف مع السلطات بشأن المطالب المالية والمهنية للعاملين بالقطاع الصحي.
ويأتي التصعيد في وقت تتسع فيه دائرة التحركات النقابية، وسط استدعاء أربعة من قيادات «اتحاد حراك القطاع الصحي» إلى رئاسة المباحث الجنائية، وإعلان الاتحاد عزمه تقديم شكوى إلى منظمات نقابية دولية، اعتراضاً على ما وصفه بالتضييق على نشاطه وملاحقة قياداته.
إضراب تدريجي وإعداد بروتوكول للتصعيد
وقالت النقابات الطبية العامة، في بيان، إن قرار الإضراب يأتي احتجاجاً على استمرار تجاهل مطالب العاملين وعدم الاستجابة لها، فضلاً عن تدني الرواتب وعدم تناسبها مع طبيعة المسؤوليات المهنية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والفنية.
وأعلنت تشكيل لجنة تضم أطباء استشاريين واختصاصيين وفنيين، تتولى إعداد بروتوكول واضح للإضراب العام خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، تمهيداً لتحديد آليات تنفيذه. وأكدت أن الإضراب المرتقب سيستثني الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً لإنقاذ الحياة، مع ضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الضرورية.
ولم تحدد النقابات موعداً نهائياً لبدء الإضراب العام، لكنها أكدت استمرار خطواتها التصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالب العاملين، بما يعكس انتقال التحركات من الاعتصامات والاحتجاجات إلى إجراءات تستهدف بعض الخدمات الصحية بصورة مباشرة.
استدعاء قيادات نقابية وتحرك نحو المنظمات الدولية
وفي تطور موازٍ، أعلن «اتحاد حراك القطاع الصحي» استدعاء أربعة من قياداته إلى رئاسة المباحث الجنائية، مؤكداً استعدادهم للمثول أمام الجهات المختصة، مع التمسك بمطالبهم القانونية والمهنية ورفض ما وصفه بتسييس التحرك النقابي.
كما أعلن الاتحاد عزمه تقديم شكوى عاجلة إلى منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات، على خلفية ما يعتبره تضييقاً على نشاطه النقابي وملاحقة لقياداته، دون توافر معلومات مستقلة تؤكد تسلم المنظمتين الشكوى أو اتخاذهما إجراءات بشأنها.
وكان الاتحاد قد دعا إلى اجتماع موسع في مركز مصراتة الطبي، الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأزمة وتنسيق الخطوات المقبلة، في ظل اتساع نطاق الاحتجاجات داخل المؤسسات الصحية.
وفي السياق ذاته، تمسك «ائتلاف النقابات الطبية» في مصراتة باستمرار الاعتصام وفق الآلية المتفق عليها، مع تأجيل خطوات تصعيدية أخرى لحين استكمال التنسيق بشأنها، وهو ما يشير إلى توجه نحو توحيد المواقف النقابية وتنسيق التحركات بين مكونات القطاع.
مطالب تتجاوز تحسين الأجور
وتشمل مطالب العاملين صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة، وتحسين مستويات الأجور، وتوفير التأمين الصحي وبدل الخطر، وتسوية الأوضاع الوظيفية، إلى جانب توفير الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.
كما تمتد الخلافات إلى قضايا تتعلق بإدارة المؤسسات النقابية وأوضاع نقابة الأطباء، في ظل مطالب بإصلاح العمل النقابي وإجراء انتخابات تتيح للعاملين اختيار ممثليهم، فضلاً عن الاعتراض على إغلاق مقر النقابة في وقت سابق.
وتتصل هذه المطالب أيضاً بالاعتراض على تدخل الأجهزة الأمنية في التحركات الاحتجاجية، إذ أعلن الاتحاد تضامنه مع حراك المعلمين، مؤكداً ضرورة التعامل مع المطالب المهنية والوظيفية بعيداً عن الإجراءات التي قد تحد من ممارسة الحق في الاحتجاج والعمل النقابي.
اتساع الضغوط على الخدمات العامة
ويضع التصعيد القطاع الصحي أمام مرحلة جديدة من المواجهة بشأن المطالب المهنية والوظيفية، خصوصاً مع اتجاه النقابات إلى توسيع نطاق الإضراب، بالتوازي مع طرح قضايا تتعلق باستقلال العمل النقابي وآليات تمثيل العاملين.
ومن شأن تعليق خدمات إصدار الشهادات الصحية والتطعيمات أن يضيف بعداً خدمياً إلى الأزمة، في حين قد يؤدي الانتقال إلى إضراب عام إلى اتساع نطاق تأثيرها على المؤسسات الصحية، رغم تأكيد النقابات استثناء الحالات الطارئة والمنقذة للحياة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات واعتراضات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع التعليم، بما يعكس تعدد الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة أمام حكومة الوحدة الوطنية، ويزيد الضغوط بشأن معالجة المطالب المتراكمة وتحويل التفاهمات والوعود إلى إجراءات تنفيذية.
