ليبيا

الزنتان.. حين يتحوّل مطار مدني إلى أداة لخنق إرادة الشعب الليبي

قوة مسلحة تغلق مطار الزنتان وتمنع نواب البرلمان من عقد جلستهم الرسمية

ليبيا 24

مجلس النواب يدين «انتهاكاً خطيراً» بعد منع انعقاد جلسته في الزنتان والبعثة الأممية تعرب عن «أسفها»

الزنتان.. عندما تُغلق أبواب السماء في وجه ممثلي الشعب

في صبيحة السادس عشر من نوفمبر، لم يكن مطار الزنتان مجرد مرفق مدني يستقبل الطائرات ويودعها، بل تحوّل في غضون ساعات إلى مسرح لجريمة سياسية مكتملة الأركان.

قوة مسلحة تمركزت داخل المطار، وأوامر صدرت بإغلاقه، وطائرة تقل أعضاء مجلس النواب آتية من بنغازي مُنعت من الهبوط، وتحركات عسكرية وأمنية حاصرت المدينة، فحالت دون وصول النواب، وعرقلت انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس.

لم يكن الأمر حادثاً عابراً، ولا خلافاً إجرائياً، بل كان اختباراً مكشوفاً لمعنى السيادة والدستور والدولة في ليبيا بعد أحد عشر عاماً من الفوضى.

هندسة المنع.. أيادٍ خفية وأخرى معلنة

الرواية الرسمية لمجلس النواب حملت الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار، أو منعت هبوط الطائرات، أو وجّهت التشكيلات المسلحة لعرقلة الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها، مؤكداً أن المسؤولية لا تسقط بالتقادم.

لكن خلف هذا الوصف الدبلوماسي تكمن خرائط نفوذ أكثر وضوحاً. مصدر أمني من الزنتان أفاد بأن قوة عسكرية تمركزت داخل المطار منذ الساعات الأولى بأوامر من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي كلّف اللواء الرابع بتنفيذ تلك الأوامر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفق منطق يمنح الجيش حق منح «إذن عسكري» للهبوط في مطار مدني.

وفي وقت سابق، اتهم مجلس النواب رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بإصدار تعليمات بعدم منح أذونات الطيران اللازمة لنقل أعضائه إلى الزنتان وزوارة.

هكذا تتقاطع أيادٍ من المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة والمليشيات الموالية لهما في مشهد واحد: مؤسسة شرعية تُمنع من الاجتماع، ومطار مدني يُغلق بأمر عسكري، ومدينة كاملة تُحاصر لأنها تجرّأت على احتضان السلطة التشريعية.

عضو مجلس النواب عصام الجهاني لم يتوقف عند حدود التوصيف، بل حمّل حكومة الدبيبة مسؤولية ما حدث باعتبارها تسيطر على المناطق التي شهدت الواقعة، وذهب إلى أن عرقلة الجلسة توجّه رسالة إلى الأطراف الدولية مفادها أن هناك أشخاصاً ومجموعات تستفيد من استمرار الانقسام، داعياً إلى فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المسار السياسي.

الشرعية تحت الحصار.. ومجلس النواب يرفض الاستسلام

بيان مجلس النواب رقم (8) لسنة 2026 لم يكن مجرد إدانة، بل كان إعلان موقف دستوري. المجلس أكد أن ما حدث يمثل انتهاكاً مباشراً لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها، وخرقاً لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية، وتجاوزاً غير مقبول للقواعد التي تنظم عمل مؤسسات الدولة، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو ذريعة.

وشدد على أن استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة، تفتح الباب أمام منطق فرض الإرادة بالقوة بدلاً من الاحتكام إلى القانون.

المجلس لم يكتفِ بالإدانة، بل طالب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل؛ لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه دون استثناء أو انتقائية.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول، وعدم التعامل مع الحادثة على أنها عابرة؛ لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط والتهديدات المسلحة.

عضو مجلس النواب يوسف الفاخري أكد أن بعض المجموعات غير المسؤولة في مدينة الزنتان عرقلت عقد الجلسة، لكنه شدد على المضي قدماً لعقد الجلسات في كافة المدن الليبية لتوحيد الدولة، معتبراً أن قرار المجلس عقد جلساته في الزنتان يمثل رسالة للداخل والخارج بأن الليبيين متفقون على توحيد الدولة وإنهاء الخلافات.

وفي خطوة عملية، دعا رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي أعضاء المجلس إلى حضور جلسة طارئة بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الأربعاء المقبل، في رسالة واضحة بأن تعطيل جلسة واحدة لن يعطّل المؤسسة التشريعية بأكملها.

السيادة المزدوجة.. سؤال مشروع من الزنتان إلى طرابلس

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة طرح سؤالاً يختزل جوهر الأزمة الليبية برمّتها: إذا كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قادراً على منع طائرة تقل ممثلي الشعب الليبي من الهبوط في مطار ليبي، فهل يستطيع ممارسة الصلاحيات نفسها لمنع طائرات الدول الأجنبية من الهبوط في القواعد العسكرية الموجودة على أرض الوطن؟

وأضاف: «أم أن سلطته تُمارس على الليبيين فقط بينما تصبح السيادة الوطنية محل صمت عندما يتعلق الأمر بالقوات والطائرات الأجنبية؟». السؤال ليس بلاغي، بل هو تشخيص دقيق لدولة تُمارس سيادتها على مواطنيها بالمنع والتهديد، بينما تتساهل مع النفوذ الأجنبي.

السيادة لا تقاس بقوة القرار على أبناء الوطن، بل بالقدرة على فرضه على الجميع دون استثناء.

حقوق الإنسان في الميزان.. «انتكاسة خطيرة»

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، لم يكتفِ بتوصيف الحادثة سياسياً، بل قرأها في إطار حقوقي صارم.

وقال إن تعطيل وصول أعضاء البرلمان إلى الزنتان بالقوة أو التلويح بها يمثل «انتكاسة خطيرة لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا»، مؤكداً أن الحق في حرية التنقل وأداء المهام البرلمانية والسياسية يجب أن يكون مصاناً ومحمياً في كافة المدن الليبية دون استثناء.

بهذا الطرح، تتحول قضية الزنتان من أزمة سياسية بين مؤسسات متنازعة إلى اختبار لإرادة الدولة في حماية الحقوق الأساسية، وهو اختبار تبدو فيه السلطة التنفيذية في طرابلس فاشلة بامتياز.

الحكومة الليبية.. من الإدانة إلى التلويح بالاستقلال الإداري

الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد لم تتعامل مع الحادثة كخلاف عابر.

بيانها الرسمي وصف منع مجلس النواب من عقد جلسته الرسمية في الزنتان، وما رافقه من تهديدات وتحركات حالت دون تمكين الأعضاء من ممارسة مهامهم الدستورية، بأنه «تطور خطير لا يمكن القبول به أو التعامل معه باعتباره خلافاً سياسياً عابراً».

وحذّرت الحكومة من أن تعطيل المؤسسات الدستورية تحت التهديد يقوّض فرص توحيدها ويهدد استقرار البلاد، مؤكدة أن توحيد المؤسسات مسؤولية وطنية مشتركة لا يمكن أن يتحملها طرف واحد.

الأخطر في بيان الدكتور أسامة حماد كان التلويح الصريح بأن استمرار هذا النهج قد يفرض على الحكومة اتخاذ «تدابير عاجلة وجادة لإعادة تنظيم إدارتها لشؤون المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها الجغرافية، بما في ذلك تفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة».

هذه ليست لغة تصعيد عابرة، بل إعلان ضمني بأن الحكومة الليبية تدرس إعادة رسم خريطة نفوذها الإداري والمالي في المناطق التي تدخل ضمن مسؤوليتها، وهو ما قد يُترجم عملياً إلى خطوات أحادية الجانب إذا استمر منع المؤسسة التشريعية من الاجتماع.

الدكتور أسامة حماد ختم بيانه بتحميل الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات مسؤولية تداعياتها، مؤكداً أن صبر حكومته على تغليب الحلول الوطنية «لا ينبغي أن يفسر عجزاً عن اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مصالح المواطنين».

الأمم المتحدة.. أسف دبلوماسي في مواجهة انتهاك صارخ

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن أسفها إزاء تعذّر انعقاد الجلسة، وذكّرت بأن النظام الداخلي لمجلس النواب يجيز عقد جلساته في أي مدينة ليبية بموافقة أغلبية أعضائه، وشددت على ضرورة تمكين المؤسسات السيادية من ممارسة مهامها بحرية وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعت السلطات المعنية إلى ضمان حرية التنقل والوصول إلى أماكن انعقاد الاجتماعات.

وحذّرت البعثة من أن إجراءات تعرقل عمل مؤسسات الدولة أو تعمّق الانقسامات المؤسسية، داعية الأطراف إلى حل خلافاتها عبر الحوار والآليات السياسية والقانونية، وإلى تجنب التصعيد وإثارة الخوف والفزع بين المواطنين، والحفاظ على مساحة الحوار وصون الزخم الإيجابي للعملية السياسية.

لكن الأسف الدبلوماسي، في ظل غياب أي إجراء ملموس، يبقى أقل بكثير من حجم الانتهاك الذي تعرّضت له السلطة التشريعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

الزنتان ليست المتهمة.. وأهلها ليسوا جزءاً من الجريمة

في خضم الإدانة والتصعيد، حرص مجلس النواب على توجيه رسالة تقدير لمدينة الزنتان وأهلها، مؤكداً أن ما صدر من ممارسات لا ينبغي أن يُحمّل للمدينة وأهلها الذين يكنّ لهم كل التقدير.

وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للمواقف الوطنية المسؤولة لأهالي الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، مثمناً ما أبدوه من حرص على وحدة الوطن واستقراره.

هذا التمييز ضروري: المدينة التي احتضنت فكرة عقد الجلسة ليست مسؤولة عن المليشيات التي أغلقت مطارها بأوامر خارجية. والزنتان، التي تحمل تاريخاً في مقاومة الفوضى، تدرك جيداً أن منع النواب اليوم هو مقدمة لمنع أي صوت وطني غداً.

ما بعد الزنتان.. ليبيا أمام مفترق طرق

حادثة الزنتان ليست مجرد جلسة برلمانية أُلغيت، بل هي اختبار لمشروع الدولة الليبية بأكمله. فمن يملك حق منع طائرة تقل ممثلي الشعب؟

ومن يملك حق إغلاق مطار مدني؟ ومن يملك حق تحريك التشكيلات المسلحة لعرقلة مؤسسة دستورية؟ الأجوبة على هذه الأسئلة ستحدد ما إذا كانت ليبيا تسير نحو دولة القانون والمؤسسات، أم نحو دولة تُدار بمنطق القوة والمليشيات.

مجلس النواب، ببيانه ودعوته لجلسة طارئة في بنغازي، أعلن أنه لن يتراجع عن مسؤولياته الدستورية.

والحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد أعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إلى ما لا نهاية. أما المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، فقد وضعا نفسيهما في مواجهة مباشرة مع الشرعية الشعبية. والزنتان، المدينة التي أُغلقت أبواب سمائها في وجه النواب، ستظل شاهدة على أن إرادة الشعب الليبي لا تُمنع بقرار، ولا تُغلق بمطار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى