غير مصنف

تذبذب الدولار يعيد الجدل حول إدارة سعر الصرف في ليبيا

الجديد يستحضر انتقادات فبراير.. والكيلاني يحذر من تكرار الحلول الاقتصادية

أعاد اقتراب سعر صرف الدولار من مستوى 11 دينارًا في السوق الليبية الجدل حول فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة، وسط استحضار تحذيرات سابقة بشأن مسار العملة المحلية، وتساؤلات متجددة حول أسباب تكرار الأزمات وغياب المعالجات المستدامة.

وفي هذا السياق، استعاد الخبير الاقتصادي مختار الجديد الجدل الذي رافق تحليلات وتقديرات سعر الصرف في فبراير الماضي، حين اقترب الدولار من 11 دينارًا، قبل أن يتراجع إلى أقل من 8 دنانير خلال أبريل، مشيرًا إلى أن أصحاب تلك التقديرات تعرضوا آنذاك لاتهامات بالتضليل والفساد، رغم ما شهدته السوق لاحقًا من تغيرات.

واعتبر الجديد أن عودة الدولار للاقتراب من مستوى 11 دينارًا تعيد طرح التساؤلات بشأن طبيعة الانتقادات التي وُجهت للمحللين سابقًا، مستحضرًا بعبارة ساخرة الحاجة إلى «هؤلاء الوهميين والمرتشين» للدفاع عن الدينار، في إشارة إلى من تعرضوا للهجوم بسبب قراءاتهم لتطورات سعر الصرف.

من جانبه، وضع الخبير الاقتصادي عادل الكيلاني تقلبات المشهد الاقتصادي في إطار أوسع، معتبرًا أن تكرار الأزمات في ليبيا يرتبط بالاستمرار في اعتماد حلول سبق اختبارها دون تحقيق نتائج مختلفة، متسائلًا عما إذا كان الخلل ناتجًا عن نقص المعرفة، أم غياب الإرادة، أم منظومة حوافز تشجع الإنفاق السهل وتحد من فرص الإصلاح.

وأشار الكيلاني إلى أن تجارب الدول التي نجحت في تجاوز أزماتها الاقتصادية استندت إلى تشخيص واقعي للمشكلات، والشفافية في إعلان البيانات والأرقام، إلى جانب الاستعداد لتحمل كلفة الإصلاح، مؤكدًا أن معالجة مظاهر الأزمة دون الاقتراب من أسبابها لا تنتج حلولًا قابلة للاستمرار.

كما حمّل الأكاديميين والخبراء جانبًا من مسؤولية تطوير النقاش الاقتصادي، داعيًا إلى تقديم تحليلات تستند إلى البيانات، ومقترحات عملية تتضمن جداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، بدلًا من الاكتفاء بالخطابات العامة التي لا تقدم إجابات عن اختلالات السوق.

وتكشف المقاربتان عن جانبين مترابطين من الأزمة الاقتصادية الليبية؛ أولهما اتساع الفجوة بين التقديرات الاقتصادية والتعامل معها في المجال العام، وثانيهما استمرار التساؤلات بشأن قدرة السياسات المتبعة على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.

وبينما يعكس تراجع الدينار وعودة الضغوط على سعر الصرف حالة من عدم الاستقرار، تظل المسألة الأهم مرتبطة بمدى وجود سياسة اقتصادية واضحة تتجاوز المعالجات المؤقتة، وتربط القرارات النقدية والمالية بأهداف قابلة للقياس والمساءلة.

وفي ظل هذه التطورات، لا يبدو التحدي مقتصرًا على احتواء ارتفاع الدولار، بل يمتد إلى معالجة الأسباب التي تجعل الاقتصاد الليبي عرضة لتكرار الأزمات، بما يضع جدية الإصلاح وشفافية إدارة القرار الاقتصادي أمام اختبار جديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى