طالب 14 عضوًا بمجلس النواب رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بالتدخل العاجل لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورفع احتجاج رسمي على ما وصفوه بـ”تجاوزات خطيرة ومستمرة” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
النواب عبّروا عن رفضهم التام لما اعتبروه تدخلات سافرة من البعثة في الشؤون الداخلية الليبية، وتجاوزها لولايتها المنصوص عليها.
أشار الخطاب إلى أن البعثة لوّحت مؤخرًا باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وهو ما اعتبره النواب تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان و”تصرفًا خطيرًا وغير مقبول”.
البعثة تخلت عن دور الوسيط المحايد
كما أكد النواب أن البعثة تخلت عن دور الوسيط المحايد، وأصبحت “طرفًا فاعلًا في تأجيج الأزمات الداخلية” وان سياسات البعثة ساهمت في تعميق الانقسامات بين مكونات الشعب الليبي، وأثرت سلبًا على جهود تحقيق الوحدة الوطنية.
النواب اتهموا البعثة بممارسة ضغوط سياسية غير مبررة على الأطراف الليبية، واعتماد أجندات تخدم أطرافًا خارجية على حساب السيادة الوطنية مطالبين
بفتح تحقيق دولي عاجل بشأن تدخلات البعثة وسياساتها، خصوصًا التهديد باستخدام القوة ضد المدنيين.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في ولاية البعثة وآليات عملها، ووضع ضوابط صارمة لمنع تجاوز اختصاصها واحترام إرادة الليبيين، ورفض فرض أي حلول لا تستند إلى الشرعية الوطنية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.
كما أكد النواب أن “أي تهديد باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه”، محملين البعثة مسؤولية أي تدهور محتمل في الأمن والاستقرار نتيجة لهذا النهج.
