استقالات جديدة في حكومة الدبيبة

في تطور لافت يؤشر الى الوضع المتردي الذي وصل اليه الدبيبة أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج استقالته من الحكومة لينضم إلى وزيرين آخرين هما وزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، اللذين استقالا في وقت سابق والاصطفاف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته”.
مع مجموعة كبيرة من المسؤولين الأقل في المستوى الوظيفي..

وجاءت استقالة التومي في وقت تواجه حكومة الوحدة موجة غضب شعبية جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، فضلًا عن تواصل المظاهرات للمطالبة بإسقاط الحكومة .

من جهته، أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح، استقالته من الحكومة على خلفية التظاهرات المناهضة للحكومة.
واتهم أبوجناح في خطاب استقالته الدبيبة بـ”الفساد وإهدار المال العام ونهبه لصالح المنتفعين وشراء الولاءات لغرض الاستمرار في السلطة”، وقال إن “الوطن لا يبنى بالمسامحة مع المفسدين بل بقطع يد الفساد”.

كما أعلن وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي استقالته من منصبه رفضا لمواقف الحكومة التي تسببت في تظاهر الآلاف بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس احتجاجات على الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة منذ الإثنين الماضي.

وأوضح أنه “في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، ومع تفاقم الأزمات، كان لزاماً علينا أن نكون صوت الحق والحكمة والعمل الجاد من داخل المؤسسات، سعياً للإصلاح والاستجابة لتطلعات الشعب”.

مصرفا الوحدة والمتوسط أعلنا دخولهما في عصيان مدني

هذه الاستقالات تأتي في وقت حساس، حيث أعلن مصرفا الوحدة والمتوسط دخولهما في عصيان مدني، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي والاقتصادي لحكومة الدبيبة في مؤشر الى أزمة ثقة عميقة في الحكومة

تواصل المظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة

كما تاتي مع تواصل المظاهرات المطالبة باسقاط حكومة الدبيبة، مرددين: يموت الشهداء، وحكم الدبيبة لا، والشعب يريد إسقاط الحكومة

وحمل المتظاهرون حكومة الدبيبة المسؤولية عن الاشتباكات المسلحة، التي بدأت مساء الإثنين الماضي، عقب الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، إذ اندلعت المواجهات بين قوات الجهاز واللواء “444 قتال”.

إلى ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من “أي تصعيد في العنف”، وذلك تزامنًا مع الدعوات للمظاهرات في العاصمة طرابلس.

وذكرت البعثة، في بيان، جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين، وقالت إن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.