شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، تطورات لافتة بشأن الملف الليبي، وسط توافق دولي متزايد على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والدفع نحو عملية سياسية شاملة تقود إلى حكومة موحدة وانتخابات ذات مصداقية.
إحاطة أممية: خارطة طريق سياسية قيد الطرح
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وصفت اجتماع برلين الأخير بأنه “نقلة مهمة” لدفع العملية السياسية، معلنة عن إعداد خارطة طريق واقعية ومحددة زمنيًا تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية.
وأكدت تيتيه أن الوضع الأمني في طرابلس لا يزال هشًا، محذرة من مخاطر تجدد المواجهات المسلحة، وسط تقارير عن تحشيدات مستمرة. كما أشارت إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي وغياب التوافق حول ميزانية موحدة، ما يزيد الضغوط على المصرف المركزي، في ظل مظاهرات تعكس فقدان الثقة الشعبي بالوضع السياسي القائم.
دعوات إقليمية ودولية: انسحاب المرتزقة ودعم سيادة ليبيا
مندوب الجزائر شدد على ضرورة انسحاب فوري وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، مع التأكيد على قيادة ليبية للعملية السياسية بدعم من الأمم المتحدة، وإجراء إصلاحات شفافة للصندوق السيادي.
من جهتها، دعت مندوبة الولايات المتحدة إلى تسريع تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية بين الشرق والغرب، مشددة على أهمية استقلال المؤسسات الاقتصادية، وأكدت أن الليبيين لا يريدون التورط في نزاعات خارجية كساحل إفريقيا أو السودان.
مندوب اليونان أبدى استعدادًا للحوار حول ترسيم الحدود البحرية، مع الدعوة لاحترام حظر السلاح ووقف التدخلات، مؤكدًا أن استقرار ليبيا ضروري لضبط الهجرة غير الشرعية.
رسائل أوروبية: لا يمكن استمرار الوضع الراهن
مندوبة المملكة المتحدة عبّرت عن قلق بلادها من الاشتباكات في طرابلس، محذّرة من أن التدهور السياسي والاقتصادي يهدد وحدة واستقرار البلاد، داعية إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة.
أما مندوبة فرنسا، فاعتبرت أن الاشتباكات الأخيرة دليل على أن “الوضع الحالي لا يمكن استمراره”، مطالبة بإطلاق عملية سياسية واضحة وجدول زمني نحو حكومة موحدة، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
