عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعاً موسعاً مع المدير العام المكلف لشركة الخطوط الجوية الليبية وأعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب المختصة، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركة وتقييم وضعها المالي والإداري.
الوقوف على أسباب تعثّرها وفشل محاولات الإنقاذ السابقة
وتناول الاجتماع مراجعة الملاحظات والمخالفات التي رُصدت على الشركة من قبل الهيئة، والوقوف على أسباب تعثّرها وفشل محاولات الإنقاذ السابقة، الناتجة عن السياسات الإدارية الخاطئة المتبعة من قبل مجالس الإدارة المتعاقبة، في ظل غياب حس المسؤولية الوطنية والوظيفية.
كما جرت مناقشة سبل تحسين الأداء، وخطط الشركة التشغيلية المستقبلية، إلى جانب الإجراءات اللازمة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها وتحقيق الاستقرار الإداري والمالي.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الهيئة بضرورة إلزام وزارة الخدمة المدنية بمعالجة أوضاع فائض الملاك الوظيفي داخل الشركة، عبر توفير فرص عمل بديلة في الجهات العامة بحسب مؤهلاتهم، بما يكفل حقوقهم، مع إبقاء عدد الموظفين بما يتناسب مع حجم الإيرادات الفعلية.
خطة إنقاذ شاملة تتضمن ترشيد الإنفاق
ودعا قادربوه الشركة إلى وضع خطة إنقاذ شاملة تتضمن ترشيد الإنفاق، ووقف المزايا الإضافية الممنوحة للموظفين، والدخول في سياسة تقشفية حقيقية، وصولاً إلى استعادة التوازن المالي والقانوني للشركة، إلى جانب صيانة الأسطول المتضرر بفعل الحروب، واسترجاع الطائرات القابعة في عدد من الدول، وصيانتها من خلال قروض مصرفية مضمونة بأصول الشركة.
كما شدد على ضرورة إلزام الجهات المَدينة بسداد التزاماتها المالية تجاه الشركة، على أن تخضع جميع هذه الإجراءات لرقابة مصاحبة من الهيئة، لضمان حسن التنفيذ.
واختتم رئيس الهيئة الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي لقطاع النقل الجوي في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة السفر، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أوجه القصور، ومؤكداً التزام الهيئة بمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع وإعداد تقارير شاملة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
