مصرف ليبيا المركزي يشدد الرقابة… بين عقوبات صارمة لمخالفي التعليمات ودفع عجلة التحول الرقمي

ليبيا 24
مصرف ليبيا المركزي يعزل مدير “مصرف الأمان” ويحيله للتحقيق بتهم مخالفة تعليمات سحب العملة.

طرابلس – ليبيا 24 شهدت الساحة المصرفية في ليبيا تطورات متزامنة تعكس سياسة مصرف ليبيا المركزي القائمة على تشديد الرقابة من ناحية، وتسريع وتيرة التحديث التقني من ناحية أخرى، في محاولة لتحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

إجراءات تأديبية صارمة تجاه المخالفات

في خطوة وصفت بالحازمة، أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قراراً بإيقاف مدير عام مصرف الأمان، أحمد الدوكالي، عن العمل وإحالته إلى التحقيقات. وذلك على خلفية ما نُسب إليه من مخالفات في أحد فروع المصرف، تمثلت في عدم الامتثال للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن التعامل مع العملة المتداولة المزمع سحبها بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

ووفقاً للقرار، سيتم التحقيق مع المدير الموقوف وكذلك مع كل من ثبتت علاقته بهذه المخالفة، التي تمثل تجاوزاً للضوابط الرقابية الأساسية. كما حذر المصرف المركزي في بيان منفصل من أن عدم امتثال المصارف لتعليماته يعد “تجاوزاً خطيراً” يجب تصحيحه، مشيراً إلى وجود مؤشرات على تجاوزات من قبل إدارات بعض المصارف في ما يتعلق بضوابط فتح الاعتمادات المستندية، والتحايل في عمليات التغطية المالية، مقدماً تحذيراً صريحاً بأن عقوبات قوية ستطال مدراء المصارف ولجان الاعتمادات ومدراء الامتثال والمراجعة في حال ثبوت أي تقصير.

دفع عجلة الشمول المالي والدفع الإلكتروني

بالتوازي مع سياسة الإنفاذ الرقابي، واصل محافظ المصرف المركزي متابعته لملف التحول الرقمي، حيث عقد اجتماعاً مع عدد من المدراء العامين للمصارف التجارية لاستعراض آخر مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني. وتم خلال الاجتماع، الذي حضرته شركة “معاملات” للخدمات المالية وشركات أخرى مزودة لخدمات الدفع الإلكتروني، مناقشة تطور مؤشرات الأداء الخاصة بهذه الخدمات وتقييم جاهزية القطاع المصرفي للمرحلة المقبلة، تماشياً مع خطة المصرف المركزي الرامية إلى تعزيز الشمول المالي.

تذليل التحديات لضمان بيئة آمنة

كما سلط الاجتماع الضوء على التحديات والعوائق الفنية والتقنية التي تواجه عملية التوسع في نشر خدمات الدفع الإلكتروني على نطاق واسع. وأكد البيان الصادر عن المصرف المركزي على العمل على معالجة هذه التحديات ضمن آليات مُمنهجة لضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع. وشدد المحافظ ناجي عيسى خلال الاجتماع على ضرورة تركيز المصارف على توفير بيئة آمنة وموثوقة لخدمات الدفع الإلكتروني، تعزز ثقة المستخدمين وتواكب أحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

استقرار النظام المصرفي في الميزان

تُظهر هذه التحركات المتعددة وجهي سياسة المصرف المركزي: وجه صارم لحماية النظام المصرفي من الممارسات غير المنضبطة التي تهدد استقراره، ووجه تقدمي يدفع باتجاه تبني التقنيات المالية الحديثة لتحديث القطاع ودمجه أكثر في الاقتصاد الرقمي العالمي. ويبدو أن السلطة النقدية في ليبيا عازمة على المضي قدماً في مسارين متوازيين؛ تصحيح أوضاع الرقابة المالية الداخلية مع فتح آفاق جديدة للخدمات المصرفية التي تُعَدُ أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في المرحلة المقبلة.