كرموس: غياب الأساس الدستوري يعطل المسار الديموقراطي الليبي كليًا

ليبيا 24
كرموس: غياب الأساس الدستوري يطيل أمد الفوضى ويضعف شرعية المؤسسات

حذّر رئيس اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، من استمرار حالة الجمود السياسي في ليبيا نتيجة غياب الأساس الدستوري اللازم لإطلاق مسار انتخابي شامل، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مرتبطة بإجراءات فنية أو خلافات سياسية فقط، بل بتعطّل المسار الديموقراطي برمته منذ سنوات طويلة.

دعوة لصحوة شعبية منظمة

وأشار كرموس في تصريحاته إلى أن الشارع الليبي يمتلك اليوم دورًا جوهريًا قادرًا على إحداث تغيير فعلي، داعيًا الليبيين إلى المطالبة بحقهم في الانتخابات عبر تحرك واعٍ ومنظّم، بعيدًا عن الفوضى التي شهدتها بعض التظاهرات الأخيرة. وأكد أن الاستفتاء على مشروع الدستور يجب أن يعود إلى صدارة المشهد، لكونه يمثل الحل الأقل كلفة من الناحية السياسية والاجتماعية في ظل تقارب الليبيين حول كثير من بنوده.

تجديد الشرعية ضرورة وطنية

وشدد كرموس على أن المراحل الانتقالية المتكررة استنزفت المواطنين وأضعفت ثقتهم في المؤسسات، وهو ما يجعل تجديد الشرعية في كل الأجهزة مطلبًا وطنيًا ملحًا. واعتبر أن غياب الأُطر الدستورية الواضحة أدى إلى استمرار حالة الارتباك، خصوصًا مع الخلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

اتهامات بالفشل وتضارب المواقف داخل المفوضية

وفي سياق حديثه، انتقد كرموس أداء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أنها سبق أن أعلنت جاهزيتها لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنها تراجعت لاحقًا بذريعة “القوة القاهرة” التي لم تُحدَّد حتى الآن، معتبرًا أن هذا التناقض يدخل في إطار المناكفات السياسية بين الأطراف المختلفة.

تأخر تنفيذ اتفاقات المجلسين

كما كشف عن أن قرار تغيير مجلس المفوضية جاء تنفيذًا لمخرجات خارطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، موضحًا أن المجلسين اتفقا في أربع مناسبات على تنفيذ القرار، إلا أنه لم يُنفَّذ رغم جاهزية ملفات المرشحين. وأكد أن آلية اختيار ثلاثة أعضاء عن كل إقليم من كل مجلس كانت محل توافق، غير أن الإرادة السياسية لتنفيذها ما زالت غائبة بشكل واضح.