الحكومة الليبية: تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وضمان قانونية الاحتجاز

ليبيا 24:

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم (487) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون ومراكز الاحتجاز في عموم البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان احترام القانون وحقوق الإنسان.

ونصّ القرار على أن تتبع اللجنة مجلس الوزراء، وتُعنى بحصر ومراجعة أوضاع جميع السجناء والمحتجزين، والتأكد من قانونية احتجازهم، وصحة أوامر الحبس الصادرة بحقهم، إضافة إلى متابعة عرض المحتجزين على الجهات القضائية المختصة خلال المدد القانونية.

وبحسب القرار، تختص اللجنة كذلك بمراجعة أوضاع المحكومين بأحكام نهائية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج، والإفراج الفوري عمّن صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر قانونية بالإفراج كما تتولى رصد أوجه القصور أو الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، ورفع توصيات عاجلة لمعالجتها.

وأكد القرار التزام اللجنة بالتحقق من تطبيق المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية، والتغذية، والنظافة، والمعاملة الإنسانية، وبرامج التأهيل والتدريب.

ومنح القرار اللجنة حق الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاطلاع على السجلات والملفات ذات الصلة، والتواصل المباشر مع الجهات القضائية والأمنية والعسكرية المختصة، على أن ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.