البعثة الأممية ترحب بخطوة الحكومة الليبية لإصلاح السجون

ليبيا 25

ترحيب أممي بإجراءات وطنية لتعزيز حقوق المحتجزين

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود المتخذة لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، مؤكدة أهمية التصدي لظاهرة الاحتجاز التعسفي وضمان الإشراف المدني الكامل على السجون. ويأتي هذا الترحيب في سياق تزايد الخطوات الوطنية الرامية إلى إصلاح منظومة الاحتجاز وتعزيز سيادة القانون في البلاد.

لجنة وطنية مؤقتة بإشراف مجلس الوزراء

أشادت البعثة بالخطوة الإيجابية المتمثلة في تشكيل اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، التي أُنشئت في بنغازي بقرار صادر عن مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد. وتخضع اللجنة لإشراف مجلس الوزراء، وتُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في مختلف أنحاء البلاد، بما يعكس توجهاً مؤسسياً لمعالجة التحديات القائمة داخل هذا القطاع الحيوي.

أهداف واضحة ومعايير قانونية

يهدف القرار رقم (487) لسنة 2025 إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية. كما يشمل متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة، بما يرسخ مبدأ خضوع الجميع للقانون دون استثناء.

رقابة وتقييم ورفع تقارير دورية

تختص اللجنة برصد أوجه القصور والانتهاكات إن وُجدت، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة لمعالجة الاختلالات. ويؤكد القرار على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمحتجزين وصون كرامتهم.

تنسيق وطني ودعم دولي

وتتوقع بعثة الأمم المتحدة أن تسهم هذه المبادرة، إلى جانب اللجنة الحقوقية لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز التي أُنشئت في طرابلس، والجهود المتواصلة للنائب العام، في معالجة فعالة لظاهرة الاحتجاز التعسفي. كما جددت البعثة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة الفنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، دعماً للمسار الوطني الذي تقوده الحكومة الليبية.

ترسيخ سيادة القانون وبناء الثقة

يعكس هذا المسار التزام الحكومة الليبية بتعزيز سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح، وبناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، في إطار دولة قانون تحترم الحقوق وتكفل الكرامة الإنسانية.